الحكومة الليبية تُوقف التعامل مع البعثة الأممية بعد اتفاق تمويل خارجي مع قطر
متابعات -الموقف الليبي
أعلنت الحكومة الليبية، في بيان رسمي، إيقاف كافة أشكال التعامل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية توقيع البعثة اتفاقية تمويل خارجي مع دولة قطر لدعم ما أسمته بـ«دعم الحوار السياسي الليبي»
وأعربت الحكومة الليبية عن إدانتها واستنكارها البالغين للتصرف الخطير وغير المسبوق الذي أقدمت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر توقيع اتفاق مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بالحوار السياسي المهيكل، إن هذا الفعل يشكل تجاوزا سافرا وغير مقبول للصلاحيات الممنوحة للبعثة، واعتداء مباشرا على السيادة الليبية وانحرافا صارخا عن المعايير الدولية التي تلزم البعثات الأممية بالحياد والاحترام الكامل السلطات الدولة المضيفة.
وأكدت الحكومة الليبية أن بحث البعثة عن تمويل خارجي لعمليات سياسية داخل ليبيا، دون أدنى تشاور أو إخطار لأي جهة ليبية رسمية، يمثل انتهاكا فجا للأعراف الدبلوماسية، ويدل على نهج مريب ومشبوه يتعارض كليا مع طبيعة دورها المفترض، ويثير شكوكا جدية حول نواياها الحقيقية.
وطالبت الحكومة الليبية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بضرورة تحمله للمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تقوم به البعثة من تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا وتتعارض مع المصالح العليا لدولة ليبيا وشعبها.
واعتبرت الحكومة الليبية خلال بيانها، أن ما قامت به البعثة يعد التفافا متعمدا وخطيرا على المبادرات الوطنية الليبية، ومحاولة واضحة لإحياء وإعادة مسارات سياسية مفروضة.
