المصرف المركزي يوضح ضوابط وشروط طرح شهادات إيداع المضاربة المطلقة
متابعات- الموقف الليبي
أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا توضيحيًا بشأن شهادات إيداع المضاربة المطلقة، في إطار جهوده لتطوير أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي بدأ طرحها خلال الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر 2025، بآجال استحقاق تمتد إلى 91 و182 و365 يومًا.
وأوضح المصرف أن هذه الشهادات تُعد أداة استثمارية تهدف إلى توظيف السيولة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد، وفق ضوابط شرعية ومحاسبية معتمدة، مشيرًا إلى أن الصيغة الشرعية المعتمدة تقوم على عقد المضاربة الشرعية، حيث تكون المصارف التجارية رب المال، فيما يتولى المصرف المركزي إدارة الاستثمار بصفته المضارب.
وأضاف البيان أن الشهادات تخضع لمعايير مصرف ليبيا المركزي، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وقد تمت مراجعة عقود الاكتتاب من قبل الهيئة المركزية للرقابة الشرعية وبمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية وخبير شرعي مستشار للمشروع لضمان التزامها الكامل بالضوابط الشرعية والمحاسبية.
وأكد المصرف أن العائد السنوي المتوقع المذكور في وثائق الإصدار هو تقدير استرشادي غير ملزم، يهدف إلى توضيح التوقعات الاستثمارية، ولا يُعد وعدًا أو التزامًا تعاقديًا، مبينًا أن الأرباح تُوزع وفق النتائج الفعلية للاستثمار دون تحديد مسبق للعائد.
كما شدد على أن المصرف لا يضمن رأس المال أو الأرباح، التزامًا بأحكام المضاربة الشرعية، مع تطبيق سياسات إدارة مخاطر وفق أفضل الممارسات لضمان سلامة الأموال وتحقيق أهداف الاستثمار.
وأشار البيان إلى أن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية تشرف على جميع مراحل تنفيذ شهادات الإيداع، من التصميم والإصدار والعقود إلى التوزيع والمحاسبة، بينما تتولى إدارة الرقابة على المصارف والنقد متابعة التنفيذ وفق المعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي في ختام بيانه حرصه على تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في أدوات التمويل الإسلامية، بما يسهم في دعم استقرار النظام المالي والاقتصاد الوطني.
