الحكومة ترفض إحاطة بعثة الأمم المتحدة في بيان رسمي وتتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية
بنغازي- الموقف الليبي
أصدرت الحكومة بيانًا رسميًا حمل رقم (26) لسنة 2025 بشأن الإحاطة التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتة، أمام مجلس الأمن.
أكدت الحكومة رفضها لما تضمنته الإحاطة من “مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية”، معتبرة أنها تجاوزت المهام الموكلة إليها بموجب التفويض الأممي.
وجاء في البيان أن الحكومة الليبية تابعت باهتمام بالغ ما ورد في الإحاطة، التي وصفتها بأنها تضمنت تدخلًا مباشرًا وغير مبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومحاولة فرض آليات لتشكيل مجلسها، دون احترام القوانين الليبية النافذة أو سيادة مؤسسات الدولة واختصاصاتها.
وأضاف البيان أن مزاعم الممثلة الخاصة للأمين العام حول تواصلها مع جميع الأطراف الليبية “ادعاء باطل”، مؤكدًا أنه لم يتم أي تواصل بينها وبين الحكومة الليبية، وهو ما اعتبره “نهجًا انتقائيًا ومغرضًا في تعامل البعثة مع الأطراف الليبية”.
وأشار البيان إلى أن البعثة تجاوزت اختصاصاتها، حين نصّبت نفسها وصيًا على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، متعدية بذلك على صلاحيات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار التشريعات الوطنية في ليبيا.
ولفتت الحكومة إلى أن البعثة لوّحت بشكل متكرر باتباع “نهج بديل” يتمثل في إحالة الملف الليبي إلى مجلس الأمن، وهو ما وصفته الحكومة بـ”السلوك المرفوض والخطير الذي يمسّ الإرادة الوطنية”، مؤكدة رفضها لأي محاولات لتجاوز المؤسسات المنتخبة في ليبيا.
كما انتقد البيان تدخل البعثة في شؤون المصرف المركزي الليبي ووسائل مالية ورقابية لا علاقة لها بمهامها، معتبرًا أن تلك التدخلات تمثل “تجاوزًا فاضحًا لصلاحياتها”، إضافة إلى حديثها عن ترتيبات أمنية داخل مؤسسات إنفاذ القانون، وهو ما رأت الحكومة أنه “تعدٍّ غير مسبوق على اختصاصات السلطات الوطنية الشرعية ومساس بسيادة الدولة الليبية”.
وفي جانب آخر، اعتبرت الحكومة أن وصف الممثلة الخاصة لعمل السلطة القضائية الدستورية بـ”الازدواج” يمثل تجاهلاً صريحًا للقوانين والتشريعات الصادرة عن مجلس النواب، ويعكس “تسييسًا مرفوضًا” لأداء بعثة يُفترض أن تكون محايدة وموضوعية.
وأعربت الحكومة عن استغرابها من النهج الذي تتبعه البعثة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل “انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لها”، وانتهاكًا لسيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية، محذّرة من الاستمرار في هذا المسار الذي “يقوّض الثقة بين ليبيا ومنظومة الأمم المتحدة”.
وأكد البيان أن الحكومة تلتزم بمبدأ احترام الدول والمنظمات الدولية، على أساس الندية والاحترام المتبادل، والالتزام الصارم بالولايات القانونية، دون السماح بأي “تفسيرات منحرفة تتيح لأي جهة دولية فرض التدخل في الشأن الداخلي الليبي”.
وجددت الحكومة رفضها لاستمرار تجاوزات البعثة وانحرافها عن مهامها، مشيرة إلى أن سلوكها الراهن “يثبت فشلًا متكررًا في التعاطي مع المصلحة الوطنية الليبية”، وأكدت تمسكها الكامل باتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية، والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض وصاية أو رقابة خارجية.
كما أشارت الحكومة إلى دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في دعوته إلى إعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سواء من حيث هيكلها الإداري أو مستوى أداء العاملين بها، بما يضمن إعادة التوازن لمهامها وتحقيق الأهداف المحددة لتفويضها.
وأكدت الحكومة على ضرورة أن يكون للبعثة وجود عادل ومتوازن في كافة مناطق ليبيا، بما في ذلك الشرق والجنوب، لضمان تمثيل شامل وإعادة بناء الثقة في الدور الأممي القائم على المهنية واحترام السيادة الوطنية.
واختتم البيان بالتشديد على أن عمل البعثة في صيغته الحالية “انحرف عن مهامه الأساسية وأصبح جزءًا من الأزمة بدل أن يكون جزءًا من الحل”، معتبرًا أن استمرارها في تجاهل المؤسسات المنتخبة من مجلس النواب “يعمّق الانقسام ويفاقم الأزمة السياسية في البلاد”.
