الحكومة تؤكد تفعيل نظام الدفع الإلكتروني وتتوعد المخالفين

متابعات- الموقف الليبي

أصدر أسامة حماد رئيس الحكومة، بيانًا حمل رقم (25) لسنة 2025 بشأن تفعيل القرار رقم 135 لسنة 2025 بتنظيم طرق الدفع الإلكترونية.

وأشار البيان إلى أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة و”بالإشارة لما نص عليه القرار رقم 135 لسنة 2025 الصادر بتنظيم الإجراءات المتعلقة بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وتعزير تداولها في كافة نقاط البيع بالجهات الخاصة والجهات العامة ذات الطابع الجبائي، وضرورة قبول عمليات الدفع الإلكتروني من المواطنين، لمواجهة أزمة، نقص السيول النقدية” تم اتخاذ 3 قرارات.

جاء في القرار الأول؛ أن “اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه تتخذ جميع الإجراءات والجزاءات القانونية تجاه كافة الوحدات والأنشط التجارية والخدمية الخاصة والعامة التي تمتنع عن تنفيذ هذا القرار، أو التي تفرض قيمة إضافية على عمليات الدفع الإلكتروني، على أن تشمل الجزاءات المتخذة، سحب تراخيص مزاول المهن والغلق النهائي للمحلات التجارية”.

وجاء في القرار الثاني، أنه تستمر “الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الأمنية والتنفيذية تجاه أماكن تداول وبيع العملات الأجنبية ومكاتب الصرافة غير المرخص لها قانونا”.

وفي نص القرار الثالث الأخير؛ جاء أنه “على الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي وبالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية والقضائية وضع هذه التنبيهات موضع التنفيذ بشكل عاجل”.