لجنة التحقق من الأصول المجمدة تطالب بإجراء مراجعة مالية شاملة لكافة الأرصدة الليبية

متابعات -الموقف الليبي

طالبت اللجنة الليبية لمتابعة والتحقق من الأصول المجمدة، لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالتنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن رقم 2769 وإجراء مراجعة مالية شاملة لكافة الأرصدة الليبية المجمدة في الفترة من عام 2011 حتى تاريخه

عقدت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر مع رئيس وأعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، بالإضافة إلى فريق الخبراء المختص.

وقد تناولت المناقشات نظام العقوبات المفروض بموجب القرارين 1970 و 1973 لعام 2011، وتأثيره المستمر على الأصول السيادية الليبية المجمدة في مختلف أنحاء العالم وأكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على هذه الأصول باعتبارها ملكاً للشعب الليبي، وضرورة ضمان سلامة الإطار القانوني للعقوبات.

ورحبت اللجنة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2769 لسنة 2025 الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة داخل الدول التي تحتفظ بها، ضمن منظومة التجميد الأممية. ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تقليص الخسائر المالية، والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول وتعزيز نموها من خلال استثمارات منخفضة لإشراف مجلس الأمن.
ورغم أهمية القرار، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التأخير الكبير في تنفيذه من قبل عدد من المؤسسات المصرفية التي تحتجز هذه الأصول والتي أرجعت ذلك إلى غموض في التفويض الوارد بالقرار، وقد أدى هذا التأخير إلى استمرار الضرر المالي الواقع على الشعب الليبي.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإصدار توجيه واضحوصريح لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية، يحدد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ القرار 2769 ، ويغلق الباب أمام أي تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التأخير.

كما قدمت اللجنة طلباً رسمياً لرئيس لجنة العقوبات، تدعو فيه إلى تعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً، تتولى إجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم، وذلك عن الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى تاريخه.

وتهدف هذه المراجعة إلى:

1. تحديد الوضع المالي الدقيق وقيمة الأصول المجمدة.

2. التحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع، سواء عبر استثمارات غير مصرح بها، أو عمليات إقراض، أو فرض رسوم إدارية مفرطة، بما يشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن.

إن التنفيذ العاجل للقرار 2769 بات ضرورة ملحة لوقف استنزاف الأصول الليبية، كما أن المراجعة الدولية الشاملة لم تعد مطلباً فحسب، بل أصبحت ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان أن هذه الأموال قد أديرت خلال السنوات الأربع عشرة الماضية وفقاً لأعلى معايير النزاهة والشفافية.

وتحث لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي، مجلس الأمن الدولي على التحرك الفوري لتنفيذ هذين المطلبين الحيويين، بما يصب في مصلحة الشعب الليبي ويحفظ حقوقه السيادية ويضمن إدارة هذه الأصول وفقًا لأعلى معايير