لجنة التحقق من الأموال المجمدة تطرح إحاطة شاملة لتطوير آلية التجميد بمقر الأمم المتحدة
متابعات- الموقف الليبي
عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب سلسلة من الاجتماعات المهمة، الخميس الماضي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في إطار جهودها لمتابعة ملف الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وحرصها على حماية الأموال الليبية وضمان إدارتها بما يخدم المصلحة الوطنية.
في هذا السياق، اجتمعت اللجنة مع نائب المندوب الدائم لجمهورية الصومال، الذي يشغل حالياً منصب رئيس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، حيث جرى استعراض وضع ليبيا أمام اللجنة، ولا سيّما ملف الأرصدة الليبية المجمدة.
وقدّم الجانب الليبي خلال اللقاء إحاطة شاملة حول المبادرة الليبية المقترحة لتطوير آلية التجميد بما يضمن الحفاظ على الأرصدة وتنميتها لصالح الشعب الليبي.
من جانبه، أعرب رئيس لجنة العقوبات عن دعمه الكامل لدولة ليبيا الشقيقة، مؤكداً أنه سيعمل من خلال رئاسته لاجتماعات اللجنة على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بما يسهم في تحقيق مصالح ليبيا المتعلقة بالأرصدة المجمدة، مشيراً إلى أنه سينظر باهتمام في المبادرات الليبية المقدَّمة في هذا الشأن.
كما عقدت اللجنة اجتماعاً مع المندوب الدائم لجمهورية باكستان لدى الأمم المتحدة، حيث تمت مناقشة الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بملف الأموال الليبية المجمدة.
وطلبت اللجنة من السفير الباكستاني دعم المبادرة الليبية الهادفة إلى معالجة أوجه القصور في بعض القرارات والآليات التفسيرية المعمول بها من قبل الدول ذات العلاقة.
وأكد الجانب الليبي على الدور الهام والمؤثر الذي تضطلع به باكستان داخل مجلس الأمن ولجنة العقوبات، وتم تسليم مذكرة شارحة توضح الموقف الليبي الداعي إلى الحفاظ على الأصول وتنميتها عبر استثمارات منخفضة المخاطر تتولاها المؤسسة الليبية للاستثمار.
من جهته، أكد السفير الباكستاني على موقف بلاده الثابت في دعم ليبيا في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن باكستان ستعمل من خلال مجلس الأمن ولجنة العقوبات على تفعيل المبادرات الليبية ذات الصلة.
كما واصلت اللجنة اجتماعاتها بلقاء المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بمقر بعثة دولة قطر في نيويورك، حيث تطابقت وجهات النظر بين الجانبين حول أهمية الأرصدة الليبية المجمدة وضرورة متابعتها بشكل مستمر والحفاظ عليها وفق قرارات مجلس الأمن.
وأكدت المندوبة القطرية على أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأرصدة الليبية وتوظيفها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
وتستمر لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج في عقد اجتماعاتها مع عدد من ممثلي الدول والجهات الأممية ذات الصلة، في إطار مساعيها لتعزيز التعاون الدولي وتفعيل المبادرات الليبية الهادفة إلى حماية الأصول الليبية واستثمارها بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الشعب الليبي.
