سيلفيا أبو لبن: أي اجتماع يبحث مستقبل غزة دون حضور القيادة الفلسطينية يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي

رام الله- الموقف الليبي

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن أي اجتماع يبحث مستقبل قطاع غزة أو ما يُعرف بـ “اليوم التالي”، أو يضع ترتيبات تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة دون حضور ومشاركة القيادة الفلسطينية الشرعية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتجاوزًا خطيرًا لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة، سيلفيا أبو لبن، إنه في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود لعقد “قمة شرم الشيخ” بمشاركة عدد من القوى الإقليمية والدولية، فإن تغييب ممثل الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس عن طاولة النقاش، يشكّل انتقاصًا من أساس أي عملية سياسية، ويقوّض شرعية أي مخرجات تصدر عن تلك القمة.

وأضافت أبو لبن أن الحديث عن مستقبل القضية الفلسطينية، أرضًا وشعبًا، دون حضور ممثلها الشرعي والوحيد، أمر مرفوض تمامًا، مؤكدة أن هذا المسار يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومع قرار الجمعية العامة رقم 1514 (د-15) المتعلق بمنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة، كما يتناقض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على قوة الاحتلال أو الأطراف الخارجية فرض ترتيبات تمس الوضع القانوني للأراضي المحتلة أو تغيّر إرادة شعبها.

وأشارت إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973)، شددت على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة وبدء مفاوضات سلام عادلة قائمة على الشرعية الدولية، فضلًا عن القرار 2334 (2016) الذي أكد بطلان جميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي أو القانوني للأراضي الفلسطينية.

وشددت أبو لبن على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلّ أو مبادرة تتجاوز حقوقه الوطنية الثابتة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت أن فلسطين ليست ملفًا إداريًا أو شأنًا إنسانيًا مؤقتًا، بل هي قضية تحرر وطني وحق تاريخي غير قابل للمساومة، مشددة على أن صوت الشعب الفلسطيني سيبقى عاليًا في وجه كل محاولة لإقصائه عن تقرير مستقبله على أرضه.

واختتمت أبو لبن تصريحها بالتأكيد على أن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطالب الدول العربية والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية، والتمسك بمرجعية القانون الدولي والشرعية الدولية، وعدم السماح بصياغة أي رؤية حول مستقبل غزة أو فلسطين دون مشاركة أصحاب القرار الحقيقيين، أي ممثلي الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية.