الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية
بقلم/ عبدالرحمن المهدي
بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدل لعبة الأمم طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في عملية الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، حيث اعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية، واعتبرت القضية الفلسطينية كقضية دولية أدت إلى اتخاذ عصبة الأمم قرارا بوضع فلسطين تحت إدارة بريطانيا كدولة منتدبة بموجب نظامالانتداب الذى اعتمدته عصبة الأمم علىأن يكون مرحلة انتقالية إلى حين وصول فلسطين إلى دولة مستقلة استقلالا كاملا، وظلت على هذا الحال إلى يومنا هذا في ظل التطور التاريخي للانتداب الذى لم يفض في واقع الأمر إلى قيام دولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها، علما بأن وضع فلسطينتحت الانتداب لم يأخذ في الاعتبار رغبة الشعب الفلسطيني رغم النصوص القانونية التي تنص على رغبة الشعوب في اختيار الدولة المنتدبة.
إن الحكومة البريطانية كانت قد أعطت وعدا مشؤوما للصهاينة لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطينوأثناء فترة الانتداب هذه عملت المنظمة الصهيونية على إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين بدعم كبير من القوى الإمبريالية والاستعمارية،حيث شعر الشعب الفلسطيني صاحب الأرض أن هذا المخطط انتهاك لحقوقهم الطبيعية وغير القابلة للنقاش والتفاوض عليها، ونتج عن ذلك مقاومة عارمة للانتداب من قبل الفلسطينيين، كما لجأت الجالية اليهودية في تلك الفترة إلى العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي العربية الفلسطينية.
بعد ذلك اقترحت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية فلسطينية والأخرى يهوديةمع تدويل القدس، ومنذ تلك الفترة لم يجلب مشروع التقسيم إلا العنف والتهجير للفلسطينيين عن أرضهم على أثرها سيطر الإسرائيليون على فلسطين وإعلان دولة إسرائيل على أنقاض الدولة العربية الفلسطينية، وظل الشعب الفلسطيني يناضل ويكافح في سبيل نيل حقوقه المسلوبة والضائعة على مدى السبعين عاما وإلى يومنا هذا رغم قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والشعوب الحرة والتقدمية في العالم في هذا الشأن ولم ينفذ منهاشيء حتى مسألة حل الدولتين في المجهول.
