توافق وطني حول مشروع قانون المفقودين برعاية بعثة الأمم المتحدة

متابعات- الموقف الليبي

شهدت العاصمة طرابلس يومي 17 و18 سبتمبر انعقاد اجتماع موسع ضمن مبادرة “معالجة ملف المفقودين في ليبيا”، التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف التوصّل إلى صياغة متكاملة لمشروع قانون المفقودين.

وجاء الاجتماع، تتويجاً لعامٍ كامل من المشاورات، جمع 46 ممثلاً عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية ومكتب رئيس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، وخبراء قانون وطب شرعي وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.

وخلال المداولات، اتفق المشاركون على العناصر الرئيسية لمشروع القانون، وأبرزها إنشاء لجنة وطنية موحدة للمفقودين بصلاحيات واضحة لمنع الازدواجية المؤسسية، مع التأكيد على مواءمة النص مع المعايير الدولية ذات الصلة بالاختفاء القسري وضمان حقوق العائلات وربط الملف بمسار العدالة الانتقالية.

كما استعرض الخبراء مواد مشروع القانون المقترح مادةً مادة، مقترحين تعديلات إضافية على تشكيل اللجنة وصلاحياتها وآليات عملها، بما يعزز التوافق الوطني والالتزام بالمعايير الدولية.