اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال: الإفصاح عن الأموال عند السفر إلزامي بحد أقصى 200 دينار

متابعات- الموقف الليبي

شددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي على ضرورة التزام المسافرين بالقوانين المنظمة لحمل الأموال عند مغادرة البلاد.

وأكدت اللجنة أنه لا يجوز إخراج مبالغ نقدية تتجاوز 200 دينار ليبي، أو 10 آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملات الأجنبية) من المنافذ الليبية دون الإفصاح عنها.

وأوضحت أن الإفصاح ليس مجرد إجراء شكلي، بل واجب قانوني يحمي المسافر من أي تبعات مالية أو قانونية قد تترتب على مخالفة التعليمات.

وأضافت أن أي مبالغ تتجاوز الحدود المقررة تستوجب من المسافر تعبئة نموذج الإفصاح وتسليمه إلى سلطات الجمارك قبل المغادرة، مشيرة إلى أن ذلك يندرج ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية المالية.