الحكومة تحمل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية تفاقم الأوضاع وتدهور أمن طرابلس
متابعات- الموقف الليبي
أصدرت الحكومة بيانها رقم (23) لسنة 2025 بشأن الأوضاع الأمنية المتوترة في العاصمة طرابلس، على خلفية ما وصفته بتصاعد لغة التهديد والتحريض، والتحركات العسكرية غير النظامية التي تقوم بها الحكومة منتهية الولاية، في محاولة لجر العاصمة إلى الفوضى وتعريض حياة المدنيين للخطر.
وأكدت الحكومة في بيانها أن أي استهداف للمؤسسات العامة أو المرافق الحيوية، خاصة الواقعة بالقرب من التجمعات السكنية، يمثل انتهاكاً خطيراً للسلم الأهلي وتهديداً مباشراً لحياة المواطنين.
كما حملت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية عن تفاقم الأوضاع نتيجة ما اعتبرته “مفاوضات هشة” لم تسهم إلا في زيادة التوتر وإطالة الأزمة، مشيرة إلى تقاعس المجتمع الدولي عن أداء واجباته تجاه حماية المدنيين.
وجددت الحكومة التزامها بحماية سكان العاصمة طرابلس وضمان أمنهم، داعية كافة الأطراف الوطنية إلى الابتعاد عن التصعيد والاحتكام إلى الحوار السياسي كخيار وحيد لتجاوز الخلافات، كما ناشدت أهالي المدن الغربية بعدم الزج بأبنائهم في صراعات تخدم مصالح ضيقة للمتشبثين بالسلطة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن أمن العاصمة طرابلس وأهلها يظل أولوية قصوى للحكومة، التي ستواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.
