أعضاء مجلسي النواب والدولة بسوق الجمعة يرفضون التصعيد العسكري محملين الدبيبة المسؤولية
متابعات- الموقف الليبي
أصدر أعضاء مجلسي النواب والدولة عن منطقة سوق الجمعة والمجلس الاجتماعي بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه رفضهم القاطع لاستخدام السلاح في حل الخلافات، مؤكدين أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي وحياة المدنيين في العاصمة طرابلس.
وأكد البيان أن أي خلافات مؤسسية أو عسكرية يجب أن تُعالج عبر الحوار والآليات القانونية والدستورية، محملاً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أمنية أو إنسانية قد تنجم عن التصعيد العسكري.
كما دعا البيان الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك الحازم لمنع الانزلاق نحو الفوضى والاقتتال، وطالب البعثة الأممية بسرعة تفعيل خارطة الطريق التي أوصت مؤخراً بتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة المرحلة.
واختتم أعضاء المجلسين والمجلس الاجتماعي بيانهم بدعوة جميع المكونات السياسية والاجتماعية إلى التكاتف والتعاون لحماية العاصمة طرابلس من الانجرار إلى حرب جديدة تهدد أمن واستقرار البلاد.
