مصر تشدد على رفض التهجير: جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني
وكالات- الموقف الليبي
تابعت جمهورية مصر العربية بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة أو الضفة الغربية، في إطار سياسات صهيونية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفيه قضيتها استغلالًا للظرف الراهن.
وترى مصر أن استمرار إصرار الكيان الصهيوني على هذه السياسات إنما يؤكد أن استهدافها للفلسطينيين لم يكن إلا أداة من أدوات تنفيذها لمخططاتها الاستعمارية.
وتجدد مصر رفضها القاطع لأي مخططات صهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذريعة أو مسميات أو مبررات، سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا من خلال سياسات التنكيل ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية.
وتؤكد مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به ولن تسمح به، وتعتبره جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ولن تسمح بأي حال باعتباره حلًا لقضية الشعب الفلسطيني.
وتدعو جمهورية مصر العربية كافة دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني والتي تمثل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وتحذر من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستتحملها أي دولة تشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.
