النيابة العامة تكشف تورط شركة في تهريب كميات ضخمة من الوقود إلى جماعات التهريب

متابعات- الموقف الليبي

تواصل النيابة العامة تنفيذ تدابيرها الرامية إلى التصدي لجرائم تهريب المحروقات، والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني ومعاناة المواطنين جراء نقص إمدادات الوقود.

وأفادت وحدة الضبط القضائي بمكتب النائب العام أنها تلقت معلومات حول تسلم إحدى شركات صناعة المذيبات كمية بلغت 830 ألف لتر من وقود البنزين، و110 آلاف لتر من وقود الديزل، خلال الفترة من يناير 2024 وحتى يوليو 2025، رغم عدم ممارستها للنشاط الصناعي الذي يجيز لها استلام هذه الكميات.

وبناءً على إذن من النيابة العامة، انتقل مأمور الضبط القضائي إلى مقر المصنع بمدينة زوارة للتثبت من حقيقة النشاط، حيث تبين أن الموقع غير مُهيأ لأي نشاط صناعي. وأظهرت المعاينة أن وافديْن حصلا على ترخيص مزاولة النشاط الصناعي وقاما بالتصرف في الكميات المستلمة لصالح جماعات التهريب.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بإغلاق مقر إدارة النشاط والتحفظ على الموجودات، مع توجيه بسماع أقوال الوافديْن المقبوض عليهما، والموظفين المسؤولين عن متابعة تزويد المصنع بالوقود، تمهيدًا لعرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.