المفوضية تنفي الاتهامات بشأن عدم الالتزام بأحكام القضاء

متابعات- الموقف الليبي

نفى مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما صدر عن بعض الشخصيات السياسية والأكاديمية بشأن عدم التزام المفوضية بأحكام القضاء.

ووصفت المفوضية، تلك الادعاءات بأنها “باطلة وتهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية والإبقاء على الوضع الراهن لبعض المستفيدين من حالة عدم الاستقرار”.

وأكدت المفوضية التزامها الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيمانًا بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، مع الحرص على استنفاد كافة مراحل التقاضي لضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفق القوانين الناظمة للعملية الانتخابية.

وفيما يخص الطعن رقم (51/2025) على قرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025، أعلنت المفوضية أن المحكمة العليا أصدرت في 6 أغسطس الجاري قرارًا لصالحها، يقضي بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، معتبرة أن القرار يعزز مكانة العملية الانتخابية قضائيًا ويضع حدًا للشكوك حول شرعيتها.

ودعا المجلس وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد محاولات تشويه سمعته أو المساس باستقلاليته. وشدد على أن أي مساعٍ لحرمان المواطنين من حقهم في الانتخاب إنما تصدر عن بعض عمداء البلديات الساعين للبقاء في مناصبهم، أو من المستفيدين من حالة الانقسام.

واختتم مجلس المفوضية بالتأكيد على التزامه الدستوري والأخلاقي بمواصلة العمل على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.