النائب العام يبحث ملف تهريب المحروقات مع رئيس شركة البريقة

متابعات- الموقف الليبي

عقد المستشار النائب العام اجتماعًا موسعًا، يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، ضمّ رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومديري الإدارات المختصة بشؤون القانون والتوزيع والتفتيش.

جاء هذا إضافة إلى مسؤول إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير أمن طرابلس، وممثلي شركات توزيع الوقود الأربع، بحضور وكلاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في قضايا تهريب المحروقات ومراقبة انتظام الإنفاق عليها من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض النائب العام خلال الاجتماع التحديات المتعلقة بتحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، مشيرًا إلى التعقيدات التي أدت إلى قصور في تمكين المواطنين من الحصول على الوقود عبر قنوات التوزيع الرسمية. كما تناول التجاوزات التي ارتكبها بعض مسؤولي شركات التوزيع خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدًا أن النيابة العامة تتصدى بحزم لأفعال تهريب المحروقات لما لها من تأثيرات اقتصادية ضارة.

وشدد المستشار على ضرورة توجيه نشاط شركة البريقة بما يتماشى مع المصلحة العامة، استنادًا إلى نتائج الدراسات العلمية حول احتياجات السوق، وضرورة التزام شركات التوزيع بضوابط التعاقد، وضمان توفير المحروقات للمستهلكين دون تحكم غير مشروع نتيجة عدم الرضا عن الحصص المخصصة.

كما أكد حرص النيابة العامة على ضمان عدم الإفلات من العقاب، موضحًا أن نيابات النظام العام باشرت فعليًا التحقيق في المخالفات المنسوبة لتلك الشركات، بالتوازي مع عمليات تفتيش ميداني ينفذها مأمورو الضبط القضائي.

وفي ختام الاجتماع، كلّف النائب العام وكلاءه بفتح تحقيق شامل حول مشروعية تخصيص ملايين اللترات من المحروقات لأشخاص طبيعيين واعتباريين دون مبرر قانوني واضح، رغم أن الدعم مخصص قانونًا للمواطنين فقط.