اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تحذر بشأن المخاطر المالية بالتزامن مع تقارير عن أنشطة مشبوهة
متابعات- الموقف الليبي
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لمصرف ليبيا المركزي، اليوم، أكدت فيه على خطورة التحديات التي تواجه النظام المالي في ظل ما تشير إليه التقارير الدولية من شبهات وأنشطة مالية مشبوهة قد تمر عبر النظام المالي في البلاد.
وأوضحت اللجنة، خلال بيانًا رسميًا، أن هذه التحديات تُحتم على كافة الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها الوطنية، والعمل على تضافر الجهود لاعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، ويحول دون تعريضها لعزلة مالية أو تصنيفات سلبية تؤثر على سمعة الدولة واستقرارها الاقتصادي.
وأشار البيان إلى تلقي اللجنة معلومات دولية تفيد بوجود أنشطة مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، وهو ما يبرز هشاشة الوضع القائم، ويعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويزيد من مستوى الإجراءات الرقابية المشددة التي قد تُفرض على ليبيا من قبل المؤسسات الدولية.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرة ذلك خطوة محورية لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتعزيز الثقة الدولية بالنظام المالي الليبي.
وحذرت اللجنة من أن أي تأخير في اتخاذ هذه الخطوات من شأنه أن يعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تؤثر على سمعة مؤسساتها المالية واستقرار اقتصادها الوطني، داعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة وسلامة النظام المالي .
