حماد يعلن رفض تسليم البيانات المصرفية الخاصة بموظفي الدولة إلى الحكومة منتهية الولاية
متابعات- الموقف الليبي
أصدرت الحكومة البيان رقم (20) لسنة 2025، أكدت فيه رفضها تسليم البيانات المالية والمصرفية الخاصة بموظفي الدولة إلى الحكومة منتهية الولاية، مشددة على أن القرار يأتي حفاظًا على الخصوصية الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسسات العامة، ومنعًا لأي استخدام سياسي أو إداري خارج الأطر القانونية.
وأوضح البيان أن التعميم الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 جاء في إطار الحرص على سلامة المنظومة الإدارية والمالية، ومنع أي تصرفات قد تمس حقوق الموظفين أو تستغل بياناتهم في غير المصلحة العامة.
وأشارت الحكومة إلى أنها بادرت، خلال الأشهر الماضية، بخطوات إصلاحية شملت حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، الذي لعب دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، لافتة إلى أن اجتماعات عقدت في مدينة بنغازي بتاريخ 17 أبريل 2025 ضمت محافظ المصرف المركزي ونائبه ورئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب.
وأفاد البيان أنه جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن عدد من الإجراءات الإصلاحية، من بينها:
تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023م. إعادة تفعيل مجلس التعريفة الجمركية. تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة. تعديل آلية توزيع المحروقات. تقليص الإنفاق الخارجي بتنظيم البعثات الدبلوماسية.
ورغم تلك الجهود، قالت الحكومة إن الطرف الآخر لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مما حال دون تفعيل الإصلاحات المتفق عليها، في ظل استمرار الصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات الخاضعة لإدارته.
وأكدت الحكومة في ختام بيانها التزامها الكامل بحماية حقوق الموظفين، وعدم التهاون مع أي تهديد يطال أمنهم المالي أو الوظيفي، مع الاستمرار في التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وكافة المؤسسات السيادية لإيجاد حلول عملية ومستقرة تخدم المصلحة الوطنية العليا.
