“الموقف الليبي” تتابع فعاليات الصالون السياسي الذي نظمه حزب الحركة الوطنية الليبية

تحت عنوان “تأثير العوامل المحلية والدولية على الأزمة الليبية”

نظّم حزب الحركة الوطنية الليبية، صباح السبت 26 يوليو 2025، في مقره ببنغازي، صالونه السياسي الموسّع تحت عنوان: “تأثير العوامل المحلية والدولية على الأزمة الليبية”. جاء هذا اللقاء في توقيت بالغ الحساسية؛ حيث تتكاثف المبادرات وتتزاحم «خرائط الطريق»، بينما تبقى العقدة المركزية على حالها: دولةٌ منقسمة، سلاحٌ منفلت، مؤسساتٌ متوازية، ومسارٌ دستوري مكسور لم يُفضِ بعد إلى عقد اجتماعي جامع.
الصالون لم يكن جلسة بروتوكول أو مناسبة خطابية، بل مختبر أفكار حاول أن يجمع بين التشخيص الدقيق والاقتراح العملي؛ بين المحلي المتصدّع والدولي المتشابك؛ وبين الورقة الأكاديمية والقراءة السياسية. وعلى امتداد ساعات من النقاش المكثّف، توزّعت الأوراق والمداخلات بين محورين كبيرين: محور داخلي تناول الحراك الشعبي، المسار الدستوري، الانتخابات، والمؤتمر التأسيسي؛ ومحور دولي/إقليمي حلّل مسارات البعثة الأممية، والبعد الجيوسياسي، ودور «الدولة العميقة»، وتأثير العامل الدولي، ومآلات استمرار الانسداد.

أولاً: الكلمة الافتتاحية… لماذا هذا الصالون الآن؟

افتُتحت الفعالية بـ كلمة ترحيبية باسم حزب الحركة الوطنية، تلاها الأستاذ محمود امجبر، جاء فيها:
“يُرحب حزب الحركة الوطنية بجميع القوى الوطنية السياسية المشاركة في فعاليات هذا الصالون، وكذلك بكل من يتابع جلساته عبر وسائل الإعلام المختلفة. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحزب على تسليط الضوء على تطورات المشهد السياسي الليبي، وتحليل تأثيرات العوامل المحلية والدولية التي ترسم ملامحه في هذه المرحلة المفصلية. يهدف هذا الصالون إلى فتح مساحة للنقاش البنّاء بين الحاضرين، وصولًا إلى تصور مشترك وتحليل شامل يعكس عمق الأزمة الليبية وسبل الخروج منها”.
هذه الكلمة رسّمت الهدف بوضوح: الانتقال من التوصيف المكرر للأزمة إلى تجسير فجوات الحل. وأكّدت أن الحزب، بالتعاون مع شركائه الوطنيين، يسعى لأن تكون هذه المساحة بدايةً لمسار ضاغط باتجاه ميثاق وطني جامع، لا مجرد «بيان ختامي» يُضاف إلى أرشيف المبادرات.

ثانياً: برنامج الصالون… خارطة نقاش متدرّجة من الداخل إلى الخارج

توزع برنامج الصالون على محورين أساسيين:
المحور المحلي، وأدار جلسته المستشار علي منصور العمامي، وشمل أوراقًا حول الحراك الشعبي، المسار الدستوري، الانتخابات، والمؤتمر التأسيسي.
المحور الدولي، الذي أدار نقاشه الدكتور راقي الشهيبي، متناولًا دور البعثة الأممية، البعد الجيوسياسي، الدولة العميقة، العامل الدولي، ومآلات غياب الحل السياسي.
وجاءت المشاركات على النحو التالي:
د. أحمد سعيد البرشة: الحراك الشعبي.
المستشار عز الدين الغرابي: المسار الدستوري.
المستشار عز الدين الغرابي: الانتخابات.
أ. محمد بوخروبة: المؤتمر التأسيسي.
د. راقي الشهيبي: مسارات البعثة الأممية.
أ. عبد الغني العريبي: البعد الجيوسياسي ودور دول الحوار.
أ.الطيب بجواري: الدولة العميقة ودورها في تأزيم المشهد الليبي.
د. محمد جبريل العرفي: تأثير العامل الدولي على الأزمة.
د. فرج بوخروبة : تأثير العوامل المحلية والدولية على الأزمة الليبية
د. عثمان الدعيكي: مآلات الواقع الليبي في غياب الحل.

ثالثاً: الداخل أولاً… دستور مؤجّل، انتخابات معلّقة، وميثاق مفقود

قدّم المستشار عز الدين الغرابي واحدة من أكثر الأوراق تفصيلاً في التشريح القانوني للمسار الدستوري. انطلق من الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 (37 مادة) وما تعرّض له من 13 تعديلًا، مبيّنًا كيف أدت التعديلات 3 و12 و13 إلى إعادة هندسة صلاحيات السلطات، وتشكيل لجان للمراجعة، دون أن يُفضي ذلك إلى قاعدة دستورية متوافق عليها.
لفت الغرابي إلى أن مسودة الدستور (2017) بقيت محلّ طعون أمام الدائرة الدستورية، وأن اللجوء للاستفتاء عليها الآن سيُنتج أزمة شرعية جديدة، لأن البيئة السياسية/الأمنية لا تسمح باستفتاء حر، ولأن المسودة نفسها نتاج محاصصة جهوية وثقافية (طرابلس – برقة – فزان) ظهرت حتى في توزيع السلطات ومقارّها، ما يعني ترسيخ «ليبيا الأقاليم» بدل «ليبيا الدولة».
الخياران اللذان اقترحهما الغرابي كانا واضحين:
خيار «الترميم»: لجنة فنية من مجلسي النواب والدولة، مع خبراء، لتنقيح المسودة، ثم الذهاب إلى الاستفتاء.
خيار «التأسيس»: مؤتمر تأسيسي بمشروعية وطنية وشعبية، يضع قاعدة دستورية انتقالية قصيرة (10–15 مادة) وجدولاً زمنيًا واضحًا، ويذهب بعدها لانتخابات عامّة، ثم دستور دائم.
2) الانتخابات… صندوقٌ قد ينفجر إذا غاب الأمن وتكافؤ الشروط.
شدّد المستشار علي منصور العمامي على أن تحويل الانتخابات إلى وصفة سحرية ينطوي على مخاطر جسيمة. فالانتخابات، في ظل سلاح منفلت ومال سياسي وهيئات منقسمة، قد تتحول إلى مفخخة سياسية تنتج جولة جديدة من الصراع.
وضع العمامي الحد الأدنى من شروط انتخابات ممكنة:
قوانين عادلة ومتوافق عليها (لا تفصيل لضمان فوز أو إقصاء أحد).
إدارة انتخابية نزيهة وقضاء مستقل قادر على البتّ السريع في الطعون.
قوة أمنية وطنية ومحايدة لحماية المراكز والمرشحين والناخبين.
مراقبة محلية ودولية شفافة.
التزام مُسبق بقبول النتائج مع نصوص صريحة بعقوبات على المعرقلين.
الحراك الشعبي… عودة الشعب إلى دوره الدستوري
في ورقته، أعاد الدكتور أحمد سعيد البرشة الاعتبار إلى الشعب الليبي باعتباره «الضامن الأخير» لأي مسار. أشار إلى أن غياب الضغط الشعبي المنظم سلّم المشهد لمفاوضات النخب وخيارات الخارج. لكنه حذّر من تحويل الغضب إلى فوضى، داعيًا إلى مأسسة الحراك في شكل نقابات حقيقية، منظمات رقابية، منصات شفافية، حملات مدنية لحماية المال العام، بما يجعل «القوة الشعبية» قيدًا مشروعًا على السلطة، لا وقودًا لاقتصاد الحرب.
المؤتمر التأسيسي… الحدّ الأدنى المشترك، لا صفقة اللحظة
طرح الأستاذ محمد سليمان بوخروبة المؤتمر التأسيسي كـ صيغة سيادية لإنهاء «الانتقال الدائم».
ركائز رؤيته:
شرعية شعبية أولًا… لا تواقيع فوقية بين أجسام منقسمة.
التأسيس على الحدّ الأدنى المشترك: دستورٌ وطني لا يُفخّخ بالخصوصيات الضيقة.
الفرد هو أساس المواطنة، لا الجماعات المغلقة (قبلية/أيديولوجية/ثقافية).
التسوية/التفاوض لا الغلبة… فلا أحد يحصل على كل شيء.
المؤسسة العسكرية الوطنية هي الضامن، لا المليشيات ولا «توازنات الخارج».

رابعاً: الخارج… حين يُدار الصراع ولا يُحلّ

البعثة الأممية… تدويرٌ بلا خارطة طريق
قدّم الدكتور راقي الشهيبي قراءة نقدية لدور البعثة الأممية، معتبرًا أنها تُدير الأزمة أكثر مما تحلّها. تعاقبت الأسماء، تغيّرت البيانات، لكن المنهج ظلّ واحدًا: وساطة بلا أدوات تنفيذ، حوارات تنتهي إلى نصوص رخوة، وجداول زمنية بلا عقوبات على المعطّلين.
دعا الشهيبي إلى تحويل دور البعثة إلى خارطة طريق مُلزمة بزمن وآليات ومؤشرات أداء، مع إدراج ملف نزع السلاح وإعادة الهيكلة الأمنية (DDR/SSR) في قلب العملية السياسية، لا في هامشها.

الجيوسياسة… ليبيا «ملف بلا صاحب» في سوق المصالح

شرح الأستاذ عبد الغني العريبي خريطة النفوذ المتداخلة: واشنطن/موسكو/باريس/روما، وأنقرة/أبوظبي/القاهرة… حيث تتعامل كل قوة مع أطراف ليبية وفق مصالح ظرفية. أشار إلى خطر تحويل ليبيا إلى «ملف إقليمي ثانوي» يُدار عبر الوكلاء، في ظل انشغال العالم بملفات أوكرانيا، غزة، وبحر الصين.
الحل عنده: عرض وطني موحد يفرض نفسه على الخارج: قاعدة دستورية، انتخابات، توحيد المؤسسات، أمن انتخابي… مقابل تعهد دولي بحظر تمويل وتسليح المليشيات وفرض عقوبات تلقائية على المخالفين.

الدولة العميقة… شبكة مصالح هجينة

في ورقته، وصف الطيب بجواري «الدولة العميقة» بأنها تحالف براغماتي بين بيروقراطية مالية، قادة مجموعات مسلحة، زعامات اقتصادية، وأذرع سياسية، تمتد يدها إلى الخارج حيناً، وتختبئ خلف «شعارات وطنية» حينًا آخر، بهدف واحد: تعطيل أي مسار يُعيد الدولة إلى شعبها.
مواجهة هذه الشبكة تتطلب: كشف التمويل، تجفيف اقتصاد الحرب، شفافية الموازنة، رقابة مجتمعية ذات مخالب قانونية.

العامل الدولي… ميزان مصالح لا ميزان مبادئ

أكد د. محمد جبريل أن الأزمة الليبية لا يمكن فصلها عن التوازنات الدولية، إذ تتحرك أطراف خارجية وفق أهداف استراتيجية واضحة:
الصهيونية: تسعى لإقامة “إسرائيل الكبرى” عبر تفكيك الدول العربية وإضعاف شعوبها.
الأنجلوساكسون (أمريكا وبريطانيا وحلفاؤهم): يركزون على محاصرة الصين وروسيا، ويستخدمون ليبيا كأداة في صراع النفوذ.
بعض دول أوروبا الغربية: تستغل ليبيا لمعالجة مشكلاتها المرتبطة بالهجرة والطاقة.
وأشار إلى أن وسائل الأعداء تقوم على إثارة النزاعات الداخلية، وتوظيف أجيال الحروب الحديثة (الحروب بالوكالة، الحروب التكنولوجية، الحرب النفسية)، واستخدام التنظيمات الإرهابية لإضعاف الدولة.
أما المواجهة فتتم عبر التحصين بالوعي، التنظيم المجتمعي، بناء القوة الاقتصادية والعسكرية، وانتهاج سياسة الحياد الإيجابي مع تعزيز الشراكات العربية والإسلامية والأفريقية.

غياب المشروع الوطني يُعمّق الأزمة الليبية

بدوره، أكد الدكتور فرج بوخروبة أن النخب السياسية والاجتماعية تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية تفاقم الأزمة الليبية، نتيجة تغليب المصالح الفئوية والولاءات الضيقة على حساب المصلحة الوطنية. وأشار إلى أن غياب مشروع وطني جامع، وعدم توحيد المؤسسات السيادية، وسيطرة المال السياسي والسلاح، كلها عوامل أجهضت فرص الحلول السلمية وأطالت أمد الانقسام. كما دعا إلى مراجعة جذرية للمسار السياسي، وبلورة رؤية وطنية شاملة تُعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تفكك الدولة وفقدان سيادتها لصالح التدخلات الخارجية.
مآلات غياب الحل… أبواب الهاوية مفتوحة
قدّم الدكتور عثمان الدعيكي صورة قاتمة لسيناريوهات المستقبل القريب إن استمر الانسداد:
تفكك فعلي إلى كيانات متناحرة.
فراغ سياسي وتهميش دولي، مع نهب ممنهج للثروات عبر أحكام خارجية.
اقتصاد ظل ومليشيات، تضخم جامح، وانهيار الدينار.
خزان للهجرة والتوطين القسري (بمن فيهم الفلسطينيون في سيناريوهات الضغط)، ما يخلق أزمات اجتماعية وانفجارات أهلية.
فقدان السيادة عبر صفقات حماية وبيع المستقبل.

خلاصته: “إما مسار وطني تأسيسي شجاع… أو قفزة نحو المجهول.”

خامساً: خُلاصات النقاش… أين تتقاطع الورقات؟

رغم اختلاف الزوايا، إلا أن المحاور العشرة تقاطعت على حقائق مركزية:
لا دولة مع السلاح المنفلت؛ وتجريم حيازته خارج المؤسستين العسكرية والأمنية يجب أن يكون نصًا صريحًا.
المسار الدستوري الحالي مستنزَف؛ إما تنقيح جاد ومسؤول، أو مؤتمر تأسيسي بميثاق مبادئ وقاعدة انتقالية قصيرة.
الانتخابات ليست «جرس إنقاذ»… بل الحلقة الأخيرة في سلسلة: أمن – قانون – مؤسسات موحّدة – رقابة – قبول النتائج.
البعثة الأممية جزء من المشكلة إن لم تتحول إلى جزء من الحل بخارطة طريق ملزمة وعقوبات على المعرقلين.
الدولة العميقة اقتصادٌ وسياسة، ويجب تجفيف منابعهما بآليات قانونية ومالية صارمة.
التوافق الوطني ليس «صفقة»، بل بنية تأسيسية جديدة (ميثاق/قاعدة دستورية/مؤتمر تأسيسي) تُعيد ترتيب علاقة السلطة بالمجتمع.
الداخل أولاً… ثم الخارج: أغلقوا أبواب الاستقواء بالخارج، حينها سيتوقف الخارج عن الاستثمار في الانقسام.

سادساً: التوصيات – كما بلورتها الأوراق والمداخلات

(أ‌) داخلياً
ميثاق وطني جامع يسبق أي دستور، يحدّد هوية الدولة المدنية، ويضبط العلاقة بين السلطات، ويؤكد الحقوق والحريات.
قاعدة دستورية انتقالية مختصرة وواضحة (10–15 مادة) بزمن محدد، تُفضي إلى انتخابات عامة، يليها دستور دائم يُعرض على الاستفتاء.
تجريم قاطع لحيازة السلاح خارج الدولة، مع خطة شاملة لـ DDR/SSR (تفكيك، نزع، دمج، وإعادة هيكلة).
توحيد المؤسسات السيادية (مصرف ليبيا المركزي، مؤسسة النفط، الأجهزة الرقابية) تحت ترتيب رقابي مشترك ومؤقت.
انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط الأمن، والنزاهة، والرقابة، والالتزام بنتائج الصندوق.
محاربة اقتصاد الحرب عبر شفافية موازنات، مراجعات جنائية (Forensic Audit)، وتجفيف منابع التمويل غير الشرعي.
مأسسة الحراك الشعبي كقوة ضغط سلمية دائمة، لا كحالة موسمية أو غضب عابر.
عقيدة أمنية/عسكرية وطنية: «الله ثم الوطن»، تبني جيشاً وأمنًا مهنيين، بعيدًا عن الولاءات الجهوية والأيديولوجية.
(ب‌) خارجياً/أممياً
إعادة تعريف دور البعثة الأممية بخطة زمنية ملزمة، وآليات تنفيذ، ومؤشرات أداء.
دمج ملف الأمن (DDR/SSR) في قلب العملية السياسية لا في هامشها.
ميثاق دولي لحظر تمويل المليشيات، مع عقوبات فورية على الدول/الفاعلين المنتهكين لسيادة ليبيا.
شراكات إقليمية متوازنة تنطلق من «استقرار ليبيا = استقرار الجوار»، لا من الوصاية أو الاستقطاب.
عرض وطني موحّد على المجتمع الدولي (قاعدة انتقالية/انتخابات/توحيد مؤسسات/أمن انتخابي) مقابل التزام دولي صريح بعدم العبث بالملف.

سابعاً: خاتمة… بين “الوطنية الجامعة” و”التجميع الهش”

خرج الصالون السياسي لحزب الحركة الوطنية برسالةٍ صريحة: المسار الحالي يُعيد إنتاج الفشل. فـ لا انتخابات بلا أمن، ولا دستور بلا عقد اجتماعي، ولا سيادة بوجود عشرات الكيانات المسلحة، ولا دولة مع مؤسسات سيادية موزعة على «أقاليم».
البديل كما صاغته الأوراق: تأسيس وطني شجاع، يعيد الاعتبار للفرد كمواطن حر، ويفكك اقتصاد الحرب، ويعيد امتلاك القرار من الداخل، ثم يخاطب الخارج من موقع الندية لا التبعية.
الوقت يضيق. و«الحياد» بين الدولة والفوضى لم يعد خياراً.
إما وطنٌ يُبنى على عقد اجتماعي جامع،
وإما تقاسمٌ للخراب بين دويلاتٍ ومصالح ومليشيات.
الكرة – كما أجمع المتحدثون – في ملعب الليبيين أولاً:
أغلقوا أبواب الاستقواء بالخارج، سيتوقف الخارج عن طرقها.
وحين تتوحّد الإرادة، يصبح الخارج مُجبراً على احترام ما يقرره الداخل… لا العكس.