العاملين بالشركة الوطنية للنقل البحري يهددون بالإضراب احتجاجًا على قرارات اللجنة التسييرية

متابعات- الموقف الليبي

أعلنت الأطقم البحرية بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن نيتها تنفيذ إضراب شامل ابتداءً من مساء اليوم الأحد، إذا لم يتم الاستجابة لجملة من المطالب التي وصفتها بـ”العادلة والمشروعة”، وذلك على خلفية ما اعتبروه قرارات تعسفية وانفرادية اتخذتها اللجنة التسييرية المكلّفة بإدارة الشركة مؤقتًا.

وفي بيان شديد اللهجة موجه إلى وزير المواصلات ورئيس الجمعية العمومية، عبّر العاملون عن استيائهم الشديد مما وصفوه بالتهميش والإقصاء المتعمد للأطقم البحرية والإدارات الفنية داخل الشركة، مشيرين إلى أن اللجنة اعتمدت في قراراتها على “معلومات مغلوطة” أدت إلى عزل عدد من الإدارات في يوم واحد، دون تنسيق أو مبررات مهنية واضحة.

وجاء في البيان أن البحارة والعاملين أظهروا التزامًا وطنيًا رفيعًا خلال سنوات من الحروب والظروف الصعبة، مشيرين إلى حوادث بارزة، مثل قصف ناقلة أنوار أفريقيا في سرت عام 2014، وحادثة الحريق قرب ناقلة أنوار النصر في طرابلس عام 2022، إلى جانب استمرارهم في أداء المهام خلال حرب طرابلس 2020 رغم المخاطر.

وشملت المطالب الرئيسية للأطقم البحرية، مع الغاء كافة قرارات اللجنة التسييرية منذ بدء عملها، وإعفاء مدير مكتب الشؤون القانونية من مهامه، فضلًا عن وقف ما وصفوه بالقرارات التعسفية ضد الأطقم البحرية.

وحذّر البيان من أن استمرار تجاهل مطالبهم سيؤدي إلى توقف كامل في عمل الأطقم البحرية، محملين اللجنة التسييرية المسؤولية الكاملة عن أي خسائر أو تداعيات قانونية قد تترتب على الإضراب.

كما أكد البيان استعداد البحارة للجوء إلى الجهات الدولية المعنية بحقوق البحارة، ومنها منظمة العمل الدولية (ILO)، الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، ومنظمة البحرية الدولية (IMO)، مشددين على تفضيلهم للحوار والحلول الودية، حفاظًا على استقرار الشركة ومصالح الدولة.

وفي ختام البيان، جددت الأطقم البحرية تمسكها بمطالبها، داعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لتصحيح المسار وضمان العدالة المهنية.