الوطنية للنفط توضح حقيقة أنباء قضايا الحجز التحفظي للشركات الأجنبية على أسهمها بالخارج
متابعات- الموقف الليبي
ردت المؤسسة الوطنية للنفط، على ما تداولته بعض الصفحات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، من الاخبار التي تتعلق بقضايا الحجز التحفظي الذي أوقعته بعض الشركات الأجنبية، على أموال وأسهم المؤسسة في فرنسا.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ثلاث دعاوى، أمام محكمة استئناف باريس بتاريخ 13/مارس/2025م، والتي انتهت جميعها إلى إلغاء الحجوزات التحفظية التي أوقعتها ثلاث شركات سويسرية (Sysmed Travel و Jallouli Communications Group Easymedia و Hopital de la Tour) بقيمة إجمالية وقدرها 35 مليون يورو على أسهم المؤسسة في شركة المبروك في فرنسا وبعض الحسابات المصرفية الخاصة بها، والتي كان أساسها أحكام تحكيمية صادرة لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس ضد الدولة الليبية.
أصدرت شركة أولين القبرصية بتاريخ 10/نوفمبر/2022م أوامر حجز تحفظي على أموال المؤسسة الوطنية للنفط لدى الغير في فرنسا، استناداً منها على حكم تحكيم نهائي صادر لصالحها ضد الدولة الليبية من غرفة التجارة الدولية بباريس في 25/08/2018م، يقضي بإلزام الدولة الليبية بدفع مبلغ وقدره ( 24,373,175.70 يورو)، وقد طالبت المؤسسة بإلغاء أوامر الحجز من خلال دعوى رفعتها ضد شركة أولين أمام القضاء الفرنسي، والتي انتهت فيها محكمة استئناف باريس بتاريخ 19/يونيو/2025م إلى إصدار حكمها القاضي برفض طلب المؤسسة بإلغاء الحجز إستناداً على أن الأخيرة تعتبر امتداداً للدولة الليبية، وأن أموالها لا تتمتع بأي حصانة من التنفيذ، حتى وإن لم تكن طرفاً في النزاع القائم بين الدولة الليبية وشركة أولين.
أخيراً .. باشرت المؤسسة الوطنية للنفط إجراءات الطعن في الحكم المذكور أمام محكمة النقض الفرنسية، حرصاً منها على استنفاذ جميع درجات التقاضي لإلغاء الحجز الواقع على أموالها الذي أساسه حكم صادر في دعوى لم تكن المؤسسة طرفاً فيها، وسيكون لمحاميها صولات وجولات للدفاع عن حقوقها بشتى السبل القانونية.
