لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تحذر من الزج باسم ليبيا في مخططات تهجير الفلسطينيين
متابعات- الموقف الليبي
أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي عن بالغ قلقها إزاء التقارير الإعلامية والاستخباراتية المتداولة، والتي تفيد بوجود مساعٍ تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز “الموساد”، بالتنسيق مع أطراف دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، لإقناع بعض الدول باستقبال فلسطينيين مهجّرين من قطاع غزة، ومن بينها ليبيا.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، رفضها القاطع للزج باسم ليبيا في أي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية، مجددة موقفها الثابت برفض كافة أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.
وشددت اللجنة على تمسك الشعب الليبي ومؤسساته بالحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، محذّرة من أن أي محاولات لفرض تسويات أو حلول تلتف على هذه الحقوق ستُقابل برفض شعبي ورسمي داخل ليبيا، وفي العالم العربي عمومًا.
كما أدانت اللجنة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اتباع سياسة التجويع الجماعي بحق سكان قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ودعت اللجنة الحكومة الليبية ووزارة الخارجية إلى إصدار موقف واضح وعلني من هذه المزاعم، والتصدي لها على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن الجهود يجب أن تتركز على وقف العدوان على غزة بدلًا من تهجير سكانها.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أن ليبيا ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.
