وزارة العمل تستنكر إيقاف المنظومة عن مكاتبها في الشرق والجنوب

متابعات- الموقف الليبي

أعربت وزارة العمل والتأهيل، في بيانها رقم (2) لسنة 2025، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الإجراءات الإقصائية” التي اتخذتها وزارة العمل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، عقب قيام الأخيرة بإيقاف منظومة الجهاز الإداري عن مكاتب العمل في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء على خلفية مشاركة مديري تلك المكاتب في اجتماع رسمي بمدينة درنة عُقد بتاريخ 29 يونيو الماضي، والذي خُصص لمناقشة سبل تحسين الأداء المؤسسي، وتفعيل برامج التدريب المهني، وتنظيم العمالة الوافدة، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالتشغيل والاستخدام.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل “تسييسًا مرفوضًا للخدمات العامة”، و”ابتزازًا إداريًا” يؤثر سلبًا على المواطنين في المناطق المستهدفة، داعية إلى تحييد الخدمات عن الخلافات والصراعات السياسية.

كما جدّدت الوزارة مطالبتها الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، بإعادة تفعيل مركز المعلومات والتوثيق، مشيرة إلى واقعة سابقة في يناير الماضي، حين تم حجب المنظومة عن مكاتب لم تشارك في اجتماع عقد آنذاك في طرابلس.

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة المستشار النائب العام إلى التدخل الفوري، وفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن إيقاف المنظومة، معتبرة ما حدث “سوء استخدام للسلطة وتجاوزًا إداريًا لا مبرر له”.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بالنهج الوطني الذي تتبناه الحكومة الليبية، والذي يهدف إلى صون كرامة المواطن، وتحقيق الاستقرار والإعمار في المناطق الواقعة تحت إدارتها، مشيدة في الوقت ذاته بتضحيات القوات المسلحة وقيادتها الحكيمة في حماية الوطن وتعزيز مؤسساته.