الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تنفي ما تم تداوله وتوضح الحقائق حول نشاطها الدولي
متابعات- الموقف الليبي
أصدرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، من معلومات غير دقيقة وادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأكدت الشركة، في بيانها، أنها تلقت عددًا من الاستفسارات من شركائها الدوليين وشركات إدارة وتأجير السفن حول هذه الادعاءات، مشددة على أن نشاطها يسير بشكل طبيعي وفعّال ضمن الأسواق العالمية، وأنها ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والمهنية.
في هذا السياق أكدت الشركة أن جميع ناقلاتها تعمل بانتظام في السوق الدولية من خلال عقود إيجار زمنية (Time Charter Parties) مبرمة مع عدد من أبرز شركات النفط العالمية، مثل VITOL، OMV، Clearlake، Aramco، Chevron وغيرها.
ونفت الشركة وجود أي ناقلة خارج الخدمة أو غير نشطة تجاريًا، خلافًا لما تم تداوله.
وفنّدت الشركة ما أشيع حول تأسيس فرع جديد لها في مالطا، مؤكدة أن هذا الفرع تم إنشاؤه منذ عام 1990، في عهد اللجنة الشعبية العامة للنقل البحري والموانئ، ويواصل عمله منذ ذلك الحين ضمن الإطار القانوني والتشغيلي المعتمد.
أوضحت الشركة أنها قامت بتأسيس كيان تابع لها في المملكة المتحدة استنادًا إلى المادة (3) من نظامها الأساسي، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى:
- تسهيل التعامل المباشر مع المستأجرين والوسطاء الدوليين.
- دعم جهود التمويل المرتقبة لتطوير الأسطول وتنويع مصادر الدخل.
- تعزيز مبادئ الشفافية والامتثال ضمن بيئة قانونية رقابية رفيعة المستوى.
الإجراءات الإدارية والمالية
شددت الشركة على أن كافة معاملاتها المالية والإدارية تتم وفقًا للضوابط الداخلية والقوانين المعتمدة، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة، دون أي تجاوزات أو إنفاق غير قانوني. كما أكدت عدم صرف أي مبالغ لجهات تدريبية خارجية، حيث تعتمد الشركة على برامج تدريب داخلية منظمة وفق لوائحها.
وعبّرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن أسفها لاستمرار تداول معلومات غير موثوقة تهدف إلى تشويه سمعتها دون أي أدلة موضوعية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية لملاحقة كل من يروّج لمثل هذه المزاعم ويسيء إلى مكانتها المرموقة في قطاع النقل البحري العالمي.
