الحكومة تعترض رسميًا على منح اليونان تصاريح للتنقيب في مناطق بحرية متنازع عليها

متابعات- الموقف الليبي

وجهت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعربت فيها عن اعتراض الحكومة الرسمي على قيام اليونان بفتح باب منح تصاريح دولية للتنقيب عن الطاقة في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت، مؤكدة أن هذه المناطق لا تزال محل نزاع بحري لم يُحسم بعد بين البلدين.

وأشارت المذكرة، المؤرخة في 20 يونيو الماضي، إلى ما ورد في العدد رقم 3335 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الصادر في 12 يونيو 2025، بشأن دعوة أطلقتها الحكومة اليونانية لتقديم عروض للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في تلك المناطق، وهو ما اعتبرته ليبيا «تعديًا واضحًا على حقوقها السيادية».

وحذّرت البعثة الليبية من أن هذه الخطوة تفتقر إلى أي أساس قانوني أو اتفاق ثنائي، وتشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتتنافى مع مبادئ الاحترام المتبادل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وأكدت ليبيا في المذكرة اعتراضها الرسمي والقاطع على الخطوة اليونانية، داعية إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والآليات القانونية الدولية الخاصة بتسوية النزاعات البحرية.

وجددت ليبيا تأكيدها على التزامها بالحوار البناء والتفاوض، ورفضها المطلق لأي محاولات لفرض الأمر الواقع في مناطق لم يُتوصل بشأنها إلى اتفاق قانوني، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، بقيادة الأمم المتحدة، لضمان الحفاظ على السلام والاستقرار في شرق المتوسط، وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.