عودة التعيينات في ليبيا بعد تجميد دام 6 أشهر… وفق ضوابط جديدة

أنهت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، العمل بالحظر المفروض على التعيينات في الوظائف العامة، والذي تم تطبيقه منذ يناير الماضي بموجب منشورها رقم (2) لسنة 2025.

جاء ذلك بعد ستة أشهر من التجميد الذي فُرض نتيجة تجاوزات ومخالفات واسعة في إجراءات التوظيف والتعاقد.

وأوضحت الهيئة أن التوظيف، سيكون مشروطًا بالتزام صارم بستة ضوابط تنظيمية تهدف إلى ضمان الشفافية، وتحقيق العدالة في فرص العمل، والحد من الفوضى التي ساهمت في تفاقم البطالة المقنّعة وهدر المال العام.

أبرز الضوابط التي حددتها الهيئة:

• الإعلان الرسمي عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المعتمدة، مع توضيح شروط وآليات التقديم.
  أولوية التوظيف لخريجي الجامعات، خصوصًا في التخصصات العلمية، مع إعطاء الأفضلية للمتفوقين.
  توفر تغطية مالية معتمدة ضمن ميزانية الجهة الطالبة للتوظيف.
  إدراج الوظيفة ضمن الملاك الوظيفي، مع صدور قرار التعيين من الوزير أو الجهة المختصة.
  إجراء اختبارات ومقابلات لضمان كفاءة المتقدمين.
  منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى ووفق ضوابط دقيقة.
  ونوهت الهيئة، أن أي جهة تخالف هذه التعليمات ستُعرض نفسها لإجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المجالس التأديبية، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذ هذه الضوابط عن كثب ولن تتهاون مع أي محاولة للالتفاف عليها.