المصرف المركزي يطالب الداخلية بضبط المضاربين في العملات الأجنبية

متابعات- الموقف الليبي

دعا مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية إلى «اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة لملاحقة الأفراد والجهات التي تتورّط في بيع وشراء العملات الأجنبية بطرق غير قانونية في السوق الموازية، مؤكّدًا ضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق كل من يزاول هذا النشاط.

وقال المصرف، في بيانٍ رسمي، إنّ ظاهرة المضاربة على النقد الأجنبي «أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه المصرف والدولة، إذ تؤدي إلى زيادة غير مبرّرة في الطلب على العملات الصعبة»، مضيفًا أنّ «نشاط السوق غير الرسمية يُغذّي مختلف الأعمال غير المشروعة، ويوسّع نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدّد البيان على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمصرف لضمان استقرار سوق الصرف، داعيًا المواطنين والمؤسسات إلى الالتزام بالقنوات القانونية في التعاملات المالية.