الإفتاء تُحذّر من التلاعب بالعملات الموقوفة: مخالفة شرعية تُهدد بركات الرزق

متابعات- الموقف الليبي

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء، خلال فتوى بخصوص التعامل بالفئات النقدية الورقية التي تقرر وقف التداول بها، وتشمل فئات الخمسين، والعشرين، والخمسة دنانير.

وأكدت اللجنة في بيانها أن ما يقوم به بعض التجار من تقليل القيمة الفعلية لهذه الفئات، أو مبادلتها بأقل من قيمتها، أو فرض زيادات عند استخدامها في عمليات البيع والشراء، يُعد مخالفة شرعية صريحة، لما فيه من تبخيس لأموال الناس، وهو أمر لا يجوز شرعًا، ما دامت هذه الفئات لا تزال سارية المفعول ولم تُسحب رسميًا من قبل الجهات المختصة.

وشددت اللجنة على أن جميع فئات الدينار الليبي تُعد من جنس نقدي واحد، ولا يجوز التمييز بينها في المعاملات، ويجب التقابض والتماثل عند التبادل لتجنب الوقوع في الربا. كما ذكّرت بأن هذه العملات أُصدرت من قبل وليّ الأمر، ولا يجوز لأي أحد الانتقاص من قيمتها أو منع التعامل بها.

ودعت اللجنة العليا للإفتاء التجار إلى تقوى الله، وتحري الحلال، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، والالتزام بالأحكام الشرعية، مؤكدة في الوقت نفسه على دور الجهات الأمنية والرقابية في منع هذه التجاوزات، التي قد تكون سببًا في زوال النعم ووقوع العقوبات، والعياذ بالله.