قانون القوة في العلاقات الدولية

بقلم/ عبدالسلام محمد إسماعيل
هاجم الكيان الصهيوني فجر يوم 13 يونيو مواقع عسكرية هامة ومفاعلات نووية في إيران، أسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات من بينهم قادة عسكريون وعلماء في مجال الذرة.
قامت إيران بالرد على الفور بأعمال عسكرية دفاعا عن النفس، كما أبلغت مجلس الأمن بالأعمال العدوانية في حقها وتلك الدفاعية التي واجهت بها العدوان.
وفق ميثاق الأمم المتحدة وخصوصا المادة الثانية الفقرة الرابعة يصنف فعل الكيان الصهيوني كعمل من أعمال العدوان، هذه الأعمال العدوانية خصوصا منها تلك الاعتداءات الخارجية على إقليم الدولة الضحية تفعل بموجبها أعمال الدفاع الشرعي عن النفس، كون الدفاع عن النفس يستمد أساسه وشرعيته من قواعد القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية التي تمنح الدول بصورة فردية أو جماعية حق الدفاع عن أنفسهم حال تعرضهم لأعمال عدوانية، وأضفى الميثاق الصبغة المؤقتة على الأعمال الدفاعية إلى أن يفعل مجلس الأمن تدابير الأمن الجماعي ويضطلع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف أعمال العدوان. كما اشترطت المادة الحادية والخمسون من الميثاق على الدول التي تمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورا بما تتخذه من تدابير.
في حالتنا هذه كل المتطلبات القانونية متوفرة حتى ينهض مجلس الأمن بواجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف الأعمال العدوانية، سواء فيما يتعلق بتوفر حالة مهددة للسلم والأمن الدوليين عبر عمل من أعمال العدوان العابر للحدود، حيث استمر الكيان في أعماله الحربية ضد دولة إيران مهددا سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، كما أن تهديد السلم والأمن الدوليين حقيقة تمثلت في استهداف المفاعلات النووية الإيرانية وما قد يترتب عليه من مخاطر تسرب إشعاع وتلوث نووي قد يهدد سلامة الكثير من دول الجوار والانتقال إليها عبر المياه الدولية المشتركة أو عبر الهواء، كما أن الدولة المعتدى عليها قامت بالوفاء ببلاغ مجلس الامن فورا بكل ما يتعلق بالأعمال العدوانية التي تتعرض لها وكذا تدابيرها الدفاعية.
رغم كل ما تقدم يبقى السؤال الأهم قائما، لماذا لا ينهض مجلس الأمن الدولي بواجباته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وقمعه أعمال العدوان؟ دون كثير عناء فإن مجلس الأمن دائما ما يقف عاجزا إذا ما تعلق الأمر بدولة معتدية تتمتع بحق النقض أو دولة مشمولة بحماية دولة أخرى تتمتع بحق النقض كما هو الحال بالنسبة إلى حماية الولايات المتحدة للكيان الصهيوني. هذا العجز أسقط المبادئ الهامة في ميثاق الأمم المتحدة وجعلها حبيسة صفحاته الصفراء، الأمر الذي يفرض على الشعوب غير الممثلة بصورة دائمة في مجلس الأمن الأخذ بناصية العلم والقوة دون الانخراط في جوقة الساذجين والتعويل على ما يسمى بالقانون الدولي.