حماد يترأس الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في مدينة درنة

درنة- الموقف الليبي

ترأس رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، الاجتماع العادي الثالث لمجلس وزراء الحكومة الليبية للعام 2025، والذي انعقد في مدينة درنة، بحضور نائبيه وعدد من وزراء الحكومة، لمناقشة جدول الأعمال المدرج.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء أن مدينة درنة تمثل رمزًا للصمود ومقاومة الإرهاب، مشيدًا بتضحيات القوات المسلحة ودعم أبناء الشعب الليبي، التي مكنت المدينة من دحر الإرهاب ومواجهة تداعيات إعصار دانيال.

كما أعرب حماد، عن اعتزازه بالنتائج الملموسة التي تحققت ضمن خطط التنمية وإعادة الإعمار، خاصة في مدن الشرق والجنوب، وبعض المدن والقرى الغربية، وعلى وجه الخصوص مدينة درنة، من خلال المشاريع الاستراتيجية التي يشرف على تنفيذها صندوق التنمية وإعادة الإعمار.

وأشاد رئيس الحكومة بدور المؤسسة العسكرية في تطوير البنية التحتية الدفاعية وتعزيز الجاهزية القتالية، من خلال إنشاء الثكنات والمعسكرات التدريبية مثل مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، بالإضافة إلى جهود تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية.

وتناول رئيس الوزراء كذلك جهود الحكومة في توفير السلع المدعومة وتحسين الخدمات الصحية وباقي القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً حرص الحكومة على توفير الخدمات لكل الليبيين، حيثما أمكن، متمنياً الأمن والاستقرار للعاصمة طرابلس.

وفي سياق العلاقات الدولية، وجه الدكتور حماد شكره لجمهورية اليونان على دعمها للدولة الليبية، خصوصًا خلال أزمة إعصار دانيال، وعلى مساهماتها في ملفات إنسانية وعسكرية، وعلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

لكنه أعرب عن استغرابه الشديد حيال إعلان اليونان في 12 يونيو 2025 عن طرح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، مؤكداً أن بعض هذه المناطق تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا، وهو ما يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء عن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا إلى مجلس النواب لمراجعتها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة بموجب القرار رقم 122 لسنة 2025، لمراجعة الحدود البحرية وكافة الاتفاقيات والمذكرات الموقعة منذ عام 2002، بما يضمن مصلحة ليبيا ويراعي مبادئ حسن الجوار، خاصة مع جمهورية مصر الشقيقة.

وفي ختام كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن الموقف اليوناني، مشددًا على أهمية الحوار لتجنب التصعيد، مؤكداً أن ليبيا قد تلجأ إلى منح تراخيص لشركات متخصصة للتنقيب في ذات المناطق البحرية، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات تحفظ حقوقها السيادية.