مصرف الجمهورية يستنكر حملات التشويه ضده ويؤكد رفضه الزج بأسماء الموظفين دون دليل

متابعات- الموقف الليبي

أعربت الإدارة التنفيذية لمصرف الجمهورية عن استنكارها الشديد للحملة الإعلامية التي استهدفت المصرف عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفتها بـ”الممنهجة والمغرضة” والتي زجّت بأسماء قياداته وموظفيه في اتهامات اعتبرتها “مرسلة ولا تستند إلى أي دليل”.

وأكدت الإدارة، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله من مزاعم تتعلق بالفساد والاختلاسات “يفتقر إلى المصداقية ويخالف اللوائح والنظم المعمول بها في القطاع المصرفي”، مشددة على أن نشر مثل هذه المعلومات يعكس “نية مبيتة لعرقلة النجاحات التي حققها المصرف”.

وأوضحت إدارة المصرف أن توقيت هذه الهجمة يثير علامات استفهام، لاسيما وأن المصرف يشهد خطوات متقدمة على صعيد التطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن. وأكدت أن “أبواب المصرف مفتوحة أمام كل الجهات الرقابية، سواء هيئة الرقابة الإدارية أو ديوان المحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من مصرف ليبيا المركزي”.

وأشار البيان إلى أن “أعمال المصرف خاضعة لرقابة صارمة ولا توجد أية عوائق أمام لجان التفتيش”، مضيفاً أن “مصرف الجمهورية يُدار بفريق عمل متخصص ومهني، وأن أدائه المؤسسي لا يرتبط بأشخاص بعينهم”.

وفي ختام البيان، دعا المصرف الزبائن ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني للمصرف وصفحته الموثقة على Facebook، مؤكداً أن المصرف مستمر في أداء مهامه بكفاءة وشفافية، وبما يحقق تطلعات زبائنه ومستقبله المؤسسي.