إضاءات قانونية حول أحكام الوظيفة والموظف

بقلم/ أسماء الفسي

انتهينا في المقال السابق إلى أحكام الإجازة السنوية كحق من الحقوق المعنوية للموظف، وننتقل الآن إلى نوعٍ آخر من الإجازات المقرّرة للموظف في قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، ألا وهي الإجازة الطارئة، فما المقصود بالإجازة الطارئة؟ ومتى تُمنح؟ وهل تُحتسب ضمن رصيد الموظف من الإجازات السنوية؟ هذا ما سنعرفه في هذا المقال.

نأتي أولًا إلى المقصود بالإجازة الطارئة، أو كما تُسمّى أحيانًا بالإجازة العارضة، وهي تلك التي ينقطع فيها الموظف عن عمله لأسباب تمليها عليه الضرورة، ويُمنح هذا النوع من الإجازات لأسباب قاهرة تمنعه من أخذ الإذن من رؤسائه للتمتع بها. ومن هنا فإن الإجازة الطارئة تحكمها مصلحتان متعارضتان: أولاهما، مصلحة الموظف العام التي تقتضي تمكينه من مواجهة الأحداث الطارئة التي لا يمكنه توقعها والتي تجعله يتغيب عن ممارسة وظيفته، وثانيتهما، مصلحة العمل الذي يجب أن يسير بانتظام واطراد في كل وقت، ولهذا السبب حدَّد المشرّع في قانون علاقات العمل الإجازة الطارئة بمدة محدودة، حتى تتحقق المصلحتان معًا.

أما عن أحكام الإجازة الطارئة، فقد نظمتها المادة (31) من قانون علاقات العمل على النحو التالي:

أولًا: لا يجوز أن تتجاوز الإجازة الطارئة ثلاثة أيام في المرة الواحدة، بحيث لا يزيد مجموعها على اثني عشر يومًا في السنة.

ثانيًا: يسقط حق الموظف في الإجازة الطارئة بالتقادم مع نهاية السنة، أي لا تُرحّل إلى سنة قادمة، ولا تُضاف إلى رصيده من الإجازات.

ثالثًا: لا تُخصم الإجازة الطارئة من الإجازات السنوية.

رابعًا: لا يجوز أن تتصل الإجازة الطارئة بأي نوع من الإجازات الأخرى إلا بموافقة جهة الإدارة. ورغم أن هذا الشرط لم يُنص عليه صراحةً في قانون علاقات العمل، إلا أن الإشارة إليه ضرورية، لأن غياب الموظف بدون إذن أو سبب مشروع يترتب عليه حرمانه من مرتبه. ولهذا نص قانون العمل على ضرورة تقديم الموظف مبررات الغياب عن العمل، كما أن لجهة العمل سلطة تقديرية في قبول التبرير من عدمه.

خامسًا: رغم أن الإجازة الطارئة، شأنها شأن الإجازة السنوية، تُعد من الحقوق المعنوية للموظف، إلا أنها ليست حقًا مكتسبًا له، بل يجب أن تتوافر شروط استحقاقها، أي وجود مبررات حقيقية لدى الموظف.

سادسًا: يمكن للموظف التنازل عن الإجازة الطارئة، ناهيك عن سقوطها بالتقادم إذا لم يُطالب بها خلال السنة.

يتبع