الحكومة ترد ببيان رسمي على ما ورد عن المجلس الرئاسي وتتهمه بتجاوزات دستورية وقانونية

متابعات- الموقف الليبي

أصدرت الحكومة، اليوم الإثنين، البيان رقم (15) لسنة 2025، ردًا على ما وصفته بـ”المغالطات القانونية والتجاوزات الدستورية” التي وردت في كتاب وجهه رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية إلى رئيس مجلس النواب.

وأكدت الحكومة في بيانها أن ما صدر عن المجلس الرئاسي يُعد “تدخلًا صارخًا في اختصاصات لا يملكها قانونيًا أو دستوريًا”، مشددة على أن المجلس الرئاسي، وفق اتفاق جنيف، لا يملك أي صلاحيات تشريعية أو سلطة على السلطة التشريعية، وأن اختصاصاته تنحصر في تمثيل الدولة وتعيين السفراء والمصالحة الوطنية.

وأشارت الحكومة إلى أن محاولة المجلس الرئاسي التدخل في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت ذريعة “حماية المال العام”، يُعد مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، واعتبرته محاولة “لابتزاز سياسي ومالي”.

كما انتقد البيان ما وصفه بـ”الإنفاق العبثي” من قبل المجلس الرئاسي طيلة السنوات الماضية، متهمًا إياه بتخصيص مخصصات وهمية وتغاضٍ عن حالات هدر المال العام، إضافة إلى تسببه في أزمات متعددة، منها أزمة المصرف المركزي، وتمكين “ثلة خارجة عن القانون من اختلاس الأموال العامة”، حسب نص البيان.

وأكدت الحكومة أن صندوق إعادة إعمار ليبيا يعمل وفق القانون رقم (1) لسنة 2024، وبميزانية مستقلة تعتمدها السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن المشاريع التنموية التي نُفذت على الأرض “انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين في المناطق الخاضعة لإدارتها”.

وختم البيان بتأكيد التزام الحكومة بالإجراءات القانونية والمالية كافة، داعية إلى الحفاظ على استقرار البلاد وتفويت الفرصة على محاولات عرقلة مسيرة التنمية.