رئيس هيئة الرقابة الإدارية يناقش مستجدات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي 2025-2026
متابعات -الموقف الليبي
عُقد صباح اليوم اجتماع السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، مع وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة ، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية؛ وذلك لمناقشة آخر مستجدات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026م.
استعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية حيال الموضوع، على خلفية الإجراءات الاحترازية الأخيرة المتخذة من قبل الهيئة المتمثلة في إيقاف إجراءات التعاقدات، وإيقاف بعض المسؤولين عن العمل احتياطيا لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة، وتجميد الحسابات المصرفية المتضمنة مبالغ طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام المشار إليه؛ لقيام شبهات الفساد حيالها.
وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الجميع باتخاذ الإجراءات العاجلة لاستكمال أعمال الطباعة والتوريد في آجالها المحدّدة وفق ما وجّهت به الهيئة من تعليمات من خلال ما تكشّف لها من ملاحظات ومخالفات ضمن أعمال اللجان المكلفة بالمتابعة والتقييم، وذلك من حيث تكليف الشركات ذات الكفاءة والقدرة على التنفيذ بجودات عالمية ومواصفات معتمدة وفق كراسات الشروط والمواصفات الفنية والمالية؛ تنفيذا لأحكام لائحة العقود الإدارية، وعرض العطاء على الشركات العالمية للمنافسة وصولا إلى الترسية المطلوبة بأفضل الأسعار والمواصفات؛ بما يضمن قطع الطريق أمام الشركات المحلية المضارِبة بهذا الملف من حيث عدم القدرة والكفاءة على التنفيذ، وإجراءات التعاقدات بالباطن مع شركات أجنبية للتنفيذ بمبالغ عالية أرهقت كاهل الدولة، إضافة إلى استبعاد وشطب كافة الشركات المحلية غير القادرة على أعمال التنفيذ، والمخالفة لأعمال التنفيذ عند طباعة الكتاب المدرسي للعام الماضي، وضرورة قيام لجنة العطاءات بالوزارة بعرض رؤية شاملة حيال شروط وضوابط ومتطلبات الطباعة والتوريد وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
كما نوّهت الهيئة بضرورة توجّه الوزارة إلى طباعة الكتاب المدرسي ومتطلبات العملية التدريسية بالداخل من خلال معاينة وصيانة وتطوير وتفعيل المطابع التابعة للوزارة؛ لضمان أعمال الطباعة وجودتها، وتنفيذها في آجالها المحددة وفق الخطط الدراسية، وتوفير فرص عمل محليّة، إضافة على خفظ قيم التكاليف المالية العالية بالطباعة المتّبعة منذ سنوات مِن قبل الوزارة.
ويُشار إلى أن الهيئة شكلت لجاناً لمعاينة مدى قدرة وكفاءة الشركات المحلية على أعمال التنفيذ؛ فتكشّف مخالفتها لإجراءات التعاقد من حيث قيم رأس المال المتدنيّة، والتعاقد بالباطن مع شركات أجنبية وتحقيق نسب أرباح عالية، ومخالفة أعمال التنفيذ بقيم عالية؛ مما استوجب على الهيئة التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض موضوع العطاء على الشركات العالمية للتنافس وفقا لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى لجان زيارة ومتابعة ومعاينة المطابع التّابعة للوزارة؛ للوقوف على جدوى تفعيلها وصيانتها وبدء تشغيلها، بما يحقق المصلحة العامّة.
