النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منسوبي جهاز الأمن المركزي

متابعات- الموقف الليبي

أعلنت النيابة العامة، اليوم، عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية مرتبطة بهما، وذلك على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت وقائع قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.

وأكدت النيابة في بيان رسمي أن لجنة التحقيق المكلفة بملف الانتهاكات أنجزت الإجراءات القانونية في 121 واقعة داخلة ضمن نطاق ولايتها، وقد أُثبتت المسؤولية الجنائية في 141 حالة، بحق متهمين باتوا قيد الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صادرة في حقهم.

كما قررت النيابة تجديد أوامر القبض بحق عدد من المتهمين الفارين من العدالة، والذين سبق أن تم فتح ملفات تحقيق بحقهم خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متابعة ملف المفقودين، أعلنت اللجنة عن تحديد هوية خمسة جثامين عُثر عليها في ثلاجات الحفظ، واتُّخذت الإجراءات اللازمة لبدء فحص جثامين مجهولي الهوية الآخرين، بغرض تحديد أسباب الوفاة وجمع عينات البصمة الوراثية.

كما باشرت النيابة، ضمن ذات التحقيقات، إجراءات بحث الاستدلال في الانتهاكات المرتكبة داخل بلدية أبو سليم، والتي نُسبت إلى مجهولين، حيث بدأت الأعمال بحصر التبليغات والشكاوى، والاستماع إلى شهادات المقبوض عليهم من منسوبي الجهاز، بالإضافة إلى قادة مراكز الشرطة والمكلفين بإجراءات الاستدلال في المنطقة، تمهيدًا لاستئناف التحقيقات بشأنها.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها التزامها بمواصلة العمل لكشف الحقيقة، وإنفاذ القانون، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يكفل تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.