الصمود الفلسطيني سينتصر على العدوان الإسرائيلي

بقلم/ محمد علوش

إنَّ استمرار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين يأتي في سياق إرهاب الدولة المنظم وبقرار سياسي من قبل حكومة التطرف والاستيطان التي تسهل لكافة المستوطنين ووزراء الحكومة وأعضاء “الكنيست” مواصلة الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة لتفجير الأوضاع في المنطقة.

وما يقوم به الاحتلال من عمليات عربدة في القدس المحتلة يكشف عن فظاعة العنصرية والفاشية الجديدة للاحتلال التي تتزامن مع حملة استيطانية مكثفة في العاصمة المحتلة القدس، ومحاولات فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني، حيث أعلنت سلطات الاحتلال عن طرح عطاءات جديدة لبناء وحدات استيطانية في المستعمرات الجاثمة على أراضي المواطنين بالقدس، ومن هنا نحذر من مخططات عدوانية يتم التحضير لها من قبل حكومة الاحتلال وتنفيذها عبر أذرعها العدوانية من غلاة المستوطنين بالمزيد من الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى وتحت رعاية وحماية شرطة وجيش الاحتلال، والاقتحامات من قبل وزراء وأعضاء كنيست في خطوات استفزازية لتفجير الأوضاع في المنطقة.

وعلى كافة أبناء شعبنا التواجد المستمر في المسجد الأقصى المبارك، ونحن على ثقة مطلقة أن إرادة شعبنا الفلسطيني وصموده وتحديه ستُفشِل كافة مخططات الحكومة الإسرائيلية، التي تدعم بقوة من قبل الإدارة الأمريكية بالمال والسلاح والغطاء والحماية.

لقد آن الأوان لوقفة جدية عبر دعم وتعزيز صمود المواطنين في القدس، وتوفير كافة أشكال الدعم لتبقى العاصمة الأبية شامخة ومقاومة وصامدة في مواجهة إجراءات الاحتلال، وعلى كافة القوى والمؤسسات الوطنية أن تعمل على توحيد جهودها ونبذ كافة الخلافات لتفويت الفرصة على الاحتلال والمتربصين لإجهاض الجهود للحفاظ على عروبة القدس وفلسطينيتها كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.

أمام هذه العنصرية والفاشية التي تقوم بها حكومة الاحتلال، على محكمة الجنايات الدولية الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة وفي مقدمتها القرار 2334، والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، ونحن لا نطالبه ببيانات الشجب والاستنكار، بل بمواقف جادة ومسؤولة لحماية قرارات الشرعية الدولية، ومنع المس بمكانة القدس أو محاولات تغيير معالمها العربية والحضارية، وممارسة الضغوط على الاحتلال للوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، تنفيذًا لمواقفه السابقة بأن جميع المستوطنات التي قامت “إسرائيل” ببنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتهديدًا لأية عملية سلام ممكنة.

إن هذه الجرائم الاستيطانية هي جزء من مخططات حكومة الاحتلال للقضاء على المنجزات الوطنية الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطين وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها الجغرافية، وفرض مشروع ما يسمى بإسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، وتهويد مدينة القدس، كما أنها تأتي في سياق الهجمة الاستيطانية لإرضاء غلاة المستوطنين الفاشيين، وهي شكل صريح من أشكال التطهير العرقي التي تقودها حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

ولم تتوقف حكومة الاحتلال عن سياساتها الاستيطانية والتوسعية في رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية أنها ليست معنية بالسلام ولا بالاستقرار، بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض متطلباته، وتدمير “حل الدولتين” بطريقة مدروسة، وتأتي هذه المشاريع بالتخطيط والتنسيق الثنائي بين حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية، وتأكيدًا من الاحتلال على مواصلة الاستيطان وعزل وتهويد مدينة القدس وتنفيذ سياسة الضم في الضفة الغربية واستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة تمهيلًا لمخطط اقتلاع وتهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع ضمن رؤية إسرائيلية توسعية تتكشف كل يوم.

إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتهويد واستيطان مستمر بالقدس، هو إرهاب دولة منظم، ومحاولة بائسة من أجل تطبيق قوانينه العنصرية على العاصمة، وحكومة الاحتلال وحدها من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، وما يقوم به أهلنا بالقدس هو اشتباك مع الاحتلال للتأكيد على فلسطينية وعروبة مدينتهم المقدسة، وكافة قرارات وخطط الاحتلال ستسقط أمام هذا الصمود والتصدي المقدسي الذي يؤكد للعالم أجمع أن القدس فلسطينية، وأن هذا الصمود الفلسطيني سينتصر على العدوان الإسرائيلي.