مسودة إعلان قمة بغداد تدعو إلى نشر قوات حماية دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
وكالات- الموقف الليبي
أفادت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد يوم السبت، بدعوة إلى وقف فوري لما وصفته بـ”حرب الإبادة” التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الصهيونية على سيادة كل من لبنان وسورية، مع التأكيد على الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.
وأكدت المسودة على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها “قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة”، مع الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب حق العودة والتعويض للاجئين.
ودعت الوثيقة إلى نشر قوات حماية دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، كما رفضت جميع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي، وأدانت سياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.
وطالبت المسودة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على وقف إراقة الدماء وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق. كما دعت الدول إلى دعم الخطة العربية الإسلامية المشتركة الصادرة في 4 مارس 2025، والإسراع في تقديم الدعم المالي اللازم لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة.
وعلى الصعيد السوري، شددت مسودة “إعلان بغداد” على احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، ورفض جميع التدخلات الخارجية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، داعية إلى حوار وطني شامل وعملية سياسية انتقالية تحفظ التنوع وتحترم مقدسات الشعب السوري.
كما رحبت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سورية، وأشادت بتخفيف العقوبات الأوروبية بما يمهد الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.
وأكدت المسودة دعم لبنان في مواجهة التحديات، وطالبت إسرائيل بالانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، كما دعت إلى الإسراع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وفيما يخص اليمن والسودان وليبيا، شددت المسودة على أهمية الحلول السياسية والحوار الوطني الشامل، ورفض التدخلات الخارجية، مع دعم جهود الأمم المتحدة ودول الجوار لتحقيق السلام والاستقرار.
وأكدت الوثيقة دعم الحقوق المائية لمصر والعراق وسورية، واعتبرت الأمن المائي جزءاً من الأمن القومي العربي، داعية إلى التعاون العادل لتفادي الإضرار بمصالح الدول العربية.
وفي الشأن الخليجي، جددت المسودة التأكيد على سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى)، ودعت إيران إلى حل النزاع عبر التفاوض أو التحكيم الدولي.
كما شددت على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأيدت المحادثات النووية الأميركية الإيرانية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مثمنةً دور سلطنة عُمان في هذا المسار.
واختتمت المسودة بالتأكيد على رفض الإرهاب بجميع أشكاله، وأدانت محاولة اغتيال رئيس الصومال حسن شيخ محمود، مجددة دعمها لسيادة واستقرار الصومال، ومساندة مسيرته في التنمية والتعافي.