112 عضوًا من مجلس النواب يعلنون في بيان رسمي رفضهم لأي محاولات لترحيل المهاجرين إلى ليبيا

متابعات -الموقف الليبي

أصدر أعضاء مجلس النواب،بيانا بشان آخر المستجدات الأمنية ونقل المجرمين من أمريكا إلى ليبيا، وأكد 112 عضوًا من مجلس النواب رفضهم لأي محاولات لترحيل المهاجرين إلى ليبيا.

وقال البيان : في ظل الأنباء المتواترة، محلياً ودولياً، حول وصول أفراد متسللين غير شرعيين، من المحكومين أو المتورطين في قضايا جنائية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى التراب الليبي، وما رافق ذلك من محاولات إنكار وتنصل من المسؤولية، فإن نحن أعضاء مجلس النواب الليبي، السلطة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب، نعلن الآتي:

-إن مثل هذا الأمر والذي لم تنفه الجهات المعنية بنحو قاطع يمثل تعدياً سافراً على السيادة الوطنية، واستباحة غير مقبولة لأرض ليبيا واستهانة بشعبها وتاريخه المجيد في كسر الطغيان والاستعمار ، وتكشف عن نظرة استعمارية بغيضة وعنصرية متجذرة في ذهنية الإدارة الأمريكية.

وأكد أعضاء مجلس النواب أن لا جهة كانت، مهما علت مكانتها أو أدعت شرعيتها، تملك الحق في القبول أو التورط في إدخال عناصر مرفوضة قانونياً وأخلاقياً إلى البلاد، وأن من يتواطأ أو يسهم في ذلك يتحمل كامل المسؤولية القانونية والسياسية، ويُعد فعله خيانة عظمى تستوجب المحاسبة والمحاكمة دون أدنى تهاون .

وتابع البيان: أنه لا صلاحية لجهة او لأحد مهما علت مكانته تخوله قانونياً أو اخلاقيا السماح بهذا الفعل المشين وان القبول به يعد خيانة عظمى تستوجب محاكمة كل من يتورط فيه بهذه التهمة. – دعوة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية الخطيرة، وكشف كافة ملابساتها، ومساءلة كل من يثبت ضلوعه أو تقصيره في حماية السيادة الليبية.

ودعا أعضاء مجلس النواب، كل القوى الوطنية السياسية والعسكرية للتحرك العاجل والموحد، لحماية الوطن من هذا العبث الممنهج ولو اضطر الأمر لاستخدام القوة.

كما دعا البيان كافة القوى الوطنية، السياسية منها والعسكرية، إلى التحرك العاجل والموحد لحماية الوطن من هذا العبث الممنهج، والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها استخدام الوسائل الرادعة لوقف هذه التجاوزات إن ثبتت.

وتقديم الدعوة من الموقعين على هذا البيان ليكون مجلس النواب أو رئاسته في انعقاد دائم المتابعة هذه القضية ومتابعة مستجدات قضية النائب المختطف ابراهيم الدرسي وكل القضايا التي تمس الأمن القومى وحرية المواطن وكرامته.