اللجنة القانونية بمجلس النواب: المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي باطلة وتعد انتهاكًا للسيادة الوطنية

متابعات- الموقف الليبي

أكدت اللجنة الاستشارية القانونية بمجلس النواب الليبي أن ما صدر مؤخرًا عن رئيس المجلس الرئاسي، من مراسيم أُطلق عليها “مراسيم بقوانين”، يُعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية والدستورية، واعتداءً على اختصاصات السلطة التشريعية الموكلة حصريًا لمجلس النواب بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته.

وفي بيان رسمي أصدرته اللجنة، شددت على أن إصدار هذه “المراسيم” جاء دون أي سند قانوني، ومن خارج البلاد، وفي غياب تام لأعضاء المجلس الرئاسي أو عقد جلسة رسمية، ما يشكل خرقًا للنظام الداخلي للمجلس، وانتهاكًا للسيادة الوطنية.

واعتبرت اللجنة أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص بوضوح على تأجيل انتخاب رئيس الدولة وإسناد صلاحياته لمجلس النواب إلى حين انتخاب رئيس شرعي، مؤكدة أن المجلس الرئاسي لم يُمنح بموجب أي اتفاق أو نص قانوني صلاحيات تشريعية، لا في اتفاق الصخيرات ولا في اتفاق جنيف.

كما أكدت أن هذه الخطوة تعمّق الانقسام السياسي، وتُقوض المسار التوافقي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وتشكل انحرافًا خطيرًا عن الدور التسييري الذي أُنشئ من أجله المجلس الرئاسي، معتبرة أن ما صدر عنه يُعد باطلاً بطلانًا مطلقًا وعديم الأثر القانوني.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ضرورة إحالة هذه التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق، داعية القوى الوطنية والدولية إلى الالتزام بالمسار السياسي التوافقي، والعمل على تسريع توحيد السلطة التنفيذية تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.