لجنه التحقق من الأموال الليبية ترفض استيلاء بريطانيا على الأموال المجمدة لديها

رفضت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب، محاولة بريطانيا أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة «التصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن».

وأشارت اللجنة، في بيان، إلى مناقشة مجلس اللوردات البريطاني في 28 أبريل الماضي «آلية تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا» على الرغم من قراري مجلس الأمن (1970) و(1973) لسنة 2011، الذين ينصان على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.

وأكد رئيس اللجنة يوسف العقوري أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة «سيعد عملاً غير مقبول ومرفوضا من الشعب الليبي»، باعتباره «اعتداء على مقدراته الوطنية وانتهاك خطير لن يُسمح بالسكوت عنه»

وأضاف: «عليه فإننا سنضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث أو الاستغلال، إذ إن هذه المسألة تُشكّل أولوية قصوى بالنسبة للشعب الليبي، ولا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها».

واختتم: «نتطلع إلى أن تحترم الدول الصديقة التي تحتفظ بأرصدة ليبية مجمدة قرارات المجتمع الدولي، وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية، حرصا على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين».