رئيس مجلس النواب يدين مرسوم “الرئاسي” بإلغاء قانون المحكمة الدستورية

متابعات- الموقف الليبي

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن المرسوم الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والقاضي بوقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، بمثابة “تغول على اختصاصات السلطة التشريعية” و”منعدم الأثر القانوني”.

و أكد صالح، في بيان رسمي، أن السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس النواب، هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين، وأن أي محاولة من جهات أخرى لإلغاء أو تعديل هذه القوانين تُعد تجاوزاً لصلاحياتها. وأشار إلى أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص حصري للمشرع، ولا يجوز لأي جهة تنفيذية التدخل فيه.

من جهته، برر المجلس الرئاسي قراره بأن القانون المطعون فيه “غير دستوري” استناداً إلى حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مؤكداً أن الاتفاق السياسي يمنحه صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية.

الجدير بالذكر أن عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أعرب عن رفضه للمرسوم، واصفاً إياه بأنه “مخالف للاتفاق السياسي” و”منعدم قانونياً”، مشدداً على أن إصدار مثل هذه القرارات يتطلب إجماعاً داخلياً داخل المجلس، وهو ما لم يحدث.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به ليبيا، حيث تسعى الأطراف المختلفة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي، وسط تحديات كبيرة تواجه البلاد على مختلف الأصعدة.