الحكومة الليبية تصدر بياناً بشأن قرارات المجلس الرئاسي وتصفها بمحاولة لتقسيم الدولة

متابعات- الموقف الليبي

أصدرت الحكومة الليبية بياناً رسمياً، أعربت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”القرارات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، والتي أشار إليها بمنشورين تحت مسمى المرسومين (1) و(2) بشأن إصدار قوانين.

وأكدت الحكومة أن هذه التصرفات تمثل اعتداءً صارخاً على اختصاصات السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرة إلى أن إصدار القوانين هو اختصاص حصري لرئيس الدولة أو من يخوله الدستور، وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي.

وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي، الذي انتهى تفويضه بموجب اتفاق جنيف، لا يملك الصلاحيات لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، واعتبرت الحكومة أن هذه القرارات تهدد وحدة القضاء الليبي، الذي لا يزال المؤسسة الوحيدة الموحدة رغم الانقسام السياسي في بقية مؤسسات الدولة.

وشككت الحكومة في الأساس القانوني الذي استند إليه المجلس الرئاسي، موضحة أن حكم الدائرة الدستورية الذي اعتمد عليه قد صدر من جهة لم تعد تملك ولاية النظر في الطعون الدستورية، وذلك بعد سحب اختصاصها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس الرئاسي دأب على اتخاذ قرارات أحادية الجانب، في تناقض واضح مع مواقفه المعلنة، وتجاوز بذلك متطلبات الاتفاق السياسي الذي يشترط الإجماع داخل هيئة الرئاسة.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو دستوري، محذرة من خطورة هذه الممارسات على جهود توحيد المؤسسات السيادية، ومشددة على التزامها الكامل بمسار وطني حقيقي يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.