انطلاق أولى ورش عمل المؤتمر العلمي حول فض المنازعات الانتخابية

متابعات- الموقف الليبي

انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أعمال ورشة العمل الأولى ضمن التحضيرات للمؤتمر العلمي الأول حول فض المنازعات الانتخابية، والتي جاءت تحت عنوان: “تسوية المنازعات الانتخابية: قراءة في التجربة الليبية”.

نظّمت الورشة بالتعاون بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وبحضور عدد من الشخصيات القضائية والأكاديمية، من بينهم رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور نصر الدين الصخفان، ورئيسة اللجنة التحضيرية الأستاذة هدى الشريع.

وفي كلمة الافتتاح، أشاد السايح بالتعاون المثمر مع المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أن المؤسسة القضائية تُعد الشريك الأساسي في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، نظراً لدورها المحوري في إضفاء الشرعية على العملية الانتخابية في جميع مراحلها. وأكد أن التحديات التي تواجه المفوضية في كسب ثقة الأطراف السياسية تُعالج في إطار القضاء، الذي يُعد الضامن لحق اللجوء القانوني للناخبين والمرشحين، ويُرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

من جهته، أثنى المستشار مفتاح القوي على جهود المفوضية في الإعداد لهذه الفعالية، مؤكداً أهمية إرساء بنية قانونية واضحة لحسم النزاعات الانتخابية. وأوضح أن العملية الانتخابية تتكوّن من ثلاثة أطراف رئيسية: الناخب، والمرشح، والإدارة الانتخابية، والتي ينبغي أن تتحلى بالحياد لضمان نزاهة الانتخابات. كما أشار إلى عدد من التحديات التي واجهت التجربة الليبية، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والطعون، مستعرضاً القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وتضمّنت الورشة محورين رئيسيين؛ الأول حمل عنوان “نظرة مستقبلية لقواعد الاختصاص في فض المنازعات الانتخابية”، وقدّمه الدكتور نصر الدين الصخفان وأدارته الدكتورة عبير الطوير. أما المحور الثاني، فركّز على “رصد مواطن القصور التشريعي في القواعد الإجرائية لتسوية المنازعات الانتخابية”، من خلال ورقة علمية قدمها الأستاذ سالم احميد، وأدار الجلسة الدكتور عابد بوفراج.