الجنايات تدين مسؤول بمصرف الجمهورية وأحكام بالسجن على أخرين لتورطهم في قضايا فساد مالي
متابعات- الموقف الليبي
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإدانة نائب مدير فرع مصرف الجمهورية بمدينة صرمان، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على مبلغ اثني عشر مليون دينار ليبي، مستغلاً موقعه الوظيفي.
وقد باشرت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهم الرئيسي، كما وجهت اتهامات إلى ثمانية موظفين آخرين بالفرع، لتقصيرهم في الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل المصرفي، وذلك بعد تغاضيهم عن مراجعة البيانات المزورة التي قدمها نائب المدير خلال تسوية المبلغ المختلس.
وأدانت المحكمة نائب المدير، وحكمت عليه بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة، وغرمته أربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وأربعة وستين ألف دينار، مع إلزامه برد مبلغ قدره اثنا عشر مليوناً ومائتان وسبعة آلاف واثنان وثلاثون ديناراً، ومصادرة المنزل الذي شُيد بأموال الجريمة. كما قضت المحكمة بإسقاط أهليته القانونية وحرمانه الدائم من حقوقه المدنية.
وفيما يتعلق ببقية المتهمين، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بحبس كل منهم مدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة، نظراً لدورهم السلبي في تسهيل وقوع الجريمة.
