رئيس الحكومة يناقش مع محافظ المصرف المركزي تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع المالية بالبلاد
بنغازي- الموقف الليبي
بحث رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، إضافة إلى مديري الإدارات بالمصرف، تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وأثره على قيمة الدينار الليبي.
كما حضر الاجتماع من جانب الحكومة كل من وزير المواصلات والنقل، عبدالحكيم الغزيوي، وزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط، وهم أحمد المرتضى، فتحي التومي، و عزالدين المنفي.
كما شارك في الاجتماع مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حاتم العريبي، ورئيس مصلحة الضرائب، السيد سراج الشلماني، ورئيس مصلحة الأملاك العامة، السيد عبدالمنعم غليو.
في هذا السياق أكد رئيس الحكومة أن مصرف ليبيا المركزي يعد ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، فضلاً عن دعم توحيد المؤسسات وتعزيز الشفافية لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس الحكومة إلى التنسيق المستمر مع إدارة مصرف ليبيا المركزي والعمل على بناء اقتصاد وطني قوي، قادر على مواجهة التحديات الراهنة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
كما أعلن حماد عن حزمة إصلاحات تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية، شملت تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، إلغاء نظام المبادلة، وتطوير آلية شفافة لتوفير المحروقات لمحطات الكهرباء. كما شدد على ضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لضمان العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرّق رئيس الحكومة إلى ضرورة تحديث وتفعيل دور مصلحة الجمارك، بما يتماشى مع حماية الاقتصاد الوطني، إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات العامة، وتطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار لزيادة مصادر التمويل، فضلاً عن توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية.
من جهته، أكد محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، أن الإنفاق العام يمثل محورا أساسياً في الوضع الاقتصادي، محذراً من الفجوة المحتملة بين الإيرادات والمصروفات. وأوضح أن العجز في النقد الأجنبي ناتج عن ارتفاع الطلب مقابل قدرة المصرف المحدودة على تلبيته.
كما دعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي، محذراً من التوسع في بند المرتبات الذي قد يستنزف خزينة الدولة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة.
وأشاد المحافظ بمشاريع التنمية في مدينة درنة، مثمناً حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة، معتبراً أنها ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية.
