المجلس الأعلى للدولة يرفض قرارات محمد تكالة ويؤكد شرعية خالد شكشك رئيساً لديوان المحاسبة

متابعات- الموقف الليبي

أكد مجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، عدم شرعية القرارات التي اتخذها محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، الذي يُعتبر منتحلاً للصفة، بشأن تكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة.

وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات الأحادية تتناقض مع المبادئ الدستورية، وتزيد من الانقسام داخل المؤسسات السيادية، مما يسهم في تعميق الأزمة السياسية في البلاد.

وأشار البيان إلى أن تعيين شاغلي المناصب السيادية يجب أن يتم عبر توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفقًا للمادة (15) من الاتفاق السياسي. ولفت إلى أن القرارات الصادرة عن تكالة تتعارض مع حكم القضاء الذي أبطل مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى مخالفتها للآلية المتفق عليها في اتفاق بوزنيقة لاختيار شاغلي المناصب السيادية.

وفي ختام البيان، شدد المجلس على أنه لا يعترف إلا بـ”خالد شكشك” كرئيس شرعي ودستوري لديوان المحاسبة، إلى حين التوصل إلى توافق قانوني بين المجلسين بشأن تعيين رئيس جديد للديوان.