منظمات دولية تعبث بالسيادة الوطنية

بقلم/ عبد الله ميلاد المقري

في قفزة غاية في الوطنية، وبروح من المسؤولية، ينهض جهاز الأمن الداخلي الليبي إلى الواجهة، في تطور خطير ينقله إلى جهاز وطني بامتياز، حين يميط اللثام -وبشكل حقيقي- عن جريمة دولية يشارك فيها جزء من الداخل. وتكون منظمات المجتمع المدني، وبعثة الأمم المتحدة، وبعض الأفراد الليبيين، ومنظمات لا يُعرف كيف دخلت، ومن يدعمها ويمنحها الإذن للعمل داخل البلاد، عناصر فاعلة في هذا المشهد، تعمل هذه المنظمات بحرية، تجوب البلاد طولًا وعرضًا دون رقيب.

البداية كانت مع استعراض مداولات المؤتمر الصحفي للجهاز، بتاريخ الأربعاء 2 أبريل 2025، والذي كان منظمًا وراقيًا ومسؤولًا، ينبع من روح وطنية صادقة، حيث استعرض المؤتمر جملة من الحقائق الخطيرة، تمثلت في عدد من الانتهاكات التي قامت بها منظمات دولية غير حكومية، ضالعة في مشروع دولي عدواني يستهدف توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، ضاربة بعرض الحائط سيادة الدولة، ومتجاهلة مسؤوليتها في حماية مواطنيها من التدخل الخارجي، الذي يسعى إلى تحقيق أهداف خارجية مدعومة من بعض فاقدي الضمير الوطني، ممن يسعون إلى مزايا مالية وسفرات خارجية.

وقد كشف جهاز الأمن الداخلي، في هذا المؤتمر، عن قضايا مهولة وخطيرة، إذ تقوم هذه المنظمات بأنشطة معادية، استخباراتيًّا، لصالح دولها. من بين هذه المنظمات: منظمة أرض الإنسان الإيطالية المتورطة في عمليات توطين المهاجرين، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والهيئة الطبية الدولية، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة “تشيلدز” الإيطالية المتهمة بعمليات تهريب وغسيل الأموال، ومنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، وغيرها. وقد سبق للإعلام الليبي الحر أن حذَّر من خطورة منح التراخيص لهذه المنظمات من قبل جهات رسمية، ويأتي إجراء جهاز الأمن الداخلي خطوة وطنية لإيقاف عمل هذه المنظمات، ومنعها من انتهاك سيادة البلاد والعبث بأمنها القومي، ويتطلب ذلك من الأجهزة الأمنية المعنية مراقبة المنافذ، والهجرة القادمة من الجنوب، حيث تدفع مجموعات ليبية متورطة في تهريب البشر عبر مسالك يصعب ضبطها، ما يسهِّل وصول المهاجرين إلى الشمال الليبي ومن ثم عبور البحر المتوسط، وهو ما استغلته هذه المنظمات الأوروبية المشبوهة للضغط على دولها من أجل التأثير على الدولة الليبية، التي توصف بالفاشلة والفاسدة، من خلال منح التراخيص لهذه المنظمات دون مراعاة لأمن البلد ومصالح مواطنيه، تحت ذريعة “أعمال إنسانية”.

لكن الأعمال الإنسانية، إن كانت حقيقية، كان من الأجدى أن توجِّهها هذه المنظمات نحو بلدانها، ومحاسبة قادتها على عدوانهم على ليبيا، وتحويلها إلى أرض خصبة للفوضى والإرهاب. والشعب الليبي يُحمِّل الجهات الرسمية كامل المسؤولية في حماية سيادة البلاد، ووقف كافة التراخيص الممنوحة لهذه المنظمات الغربية. فليبيا يجب ألا تكون أرضًا مستباحة، ولا وطنًا لتجارب مشاريع مشبوهة يُعلن عنها بين الحين والآخر ويتم الترويج لها.