أحكام بالسجن والغرامة في قضية فساد بمركز الدراسات الاجتماعية بطرابلس

متابعات- الموقف الليبي

أحالت النيابة العامة إلى القضاء رئيساً سابقاً لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية، والقائم بأعمال المراقب المالي، ومسؤول القسم المالي.

جاء ذلك بعد ثبوت تورطهم في قضية استيلاء على أموال عامة واستخدام وثائق رسمية مزورة، بالإضافة إلى الاستيلاء على قاعدة بيانات المركز لأغراض غير قانونية.

وأصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على رئيس مجلس الإدارة، وبالحبس لمدة سنتين مع الشغل على المراقب المالي، كما قضت بتغريمهما معاً مبلغ مليون وأربعمائة ألف دينار، وألزمتهم برد مبلغ 700 ألف دينار تم الاستيلاء عليه من أموال المركز.

كما حكمت المحكمة على مسؤول القسم المالي بالحبس لمدة سنة واحدة، مع وقف تنفيذ العقوبة في حقه فقط.