55 نائبًا بمجلس النواب يطالبون بإصلاحات عاجلة بعد خفض قيمة الدينار

أصدر 55 عضوًا من مجلس النواب الليبي بيانًا رسميًا عبّروا فيه عن موقفهم من قرار مصرف ليبيا المركزي بخفض قيمة الدينار، مؤكدين ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية والرقابية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وجاء في البيان عدد من التوصيات والمطالب الرئيسية، أبرزها:

إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من قبل الرقابة على الصرف، والتي تُعد من أبرز مسببات الفوضى في السياسة النقدية.

تقليص الإنفاق الخارجي، خاصة من خلال مراجعة عدد السفارات والبعثات الليبية في الخارج بهدف ترشيد المصروفات.

تعزيز الشفافية في المالية العامة، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة على الإنفاق الحكومي.

تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي بشكل كامل على السياسات النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.

التأكيد على أهمية إنهاء الانقسام السياسي في البلاد، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

الالتزام بقرار مجلس النواب بخصوص إيقاف عمليات مبادلة النفط، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وأكد النواب في ختام بيانهم أن معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب تكاملًا بين الإصلاحات السياسية والنقدية والرقابية، بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على مقدرات الدولة.