المجلس الرئاسي يدعم قرارت ليبيا المركزي ويدعو لتفعيل اللجنه المالية كأطار تفاهمي مؤقت

أكد المجلس الرئاسي، على دعمه ومساندته لإدارة مصرف ليبيا المركزي، مع تجديد الدعوة إلى توافق الأطراف الليبيةوعلى رأسها مجلسي النواب والدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام.

كما دعا كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً وذلك في حالة تأخر التوافق على ميزانية موحدة، مشيرا إلى أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يمكن أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي.

ونوه المجلس، أن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية.